أثار تقرير لموقع “آر إف آي” الفرنسي نقاشاً حول تأثير السياسات التجارية الأمريكية الجديدة على الاقتصاد المغربي، في وقت تتعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة، مما يزيد من مخاوف النظام الجزائري الذي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الحمائية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تفتح فرصاً غير متوقعة للمغرب، خاصة في قطاعات مثل النسيج، حيث يتمتع المغرب بميزة تنافسية بفضل انخفاض تكاليف العمالة ونظامه الضريبي الجذاب الذي لا يتجاوز 10%. وأكد الخبراء أن هذه العوامل قد تجعل المغرب وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة المفروضة على الدول الآسيوية.
ورغم محدودية التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة، الذي بلغ 7 مليارات دولار عام 2024، إلا أن بعض المحللين يرون أن التغيرات العالمية قد تعيد تشكيل خريطة الاستثمارات لصالح المغرب. وأشار محمد جدري، رئيس مرصد العمل الحكومي، إلى أن المملكة قد تستفيد من تحويل الاستثمارات من الأسواق المتضررة بالرسوم الأمريكية نحو المغرب، مما يعزز مكانته كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
لكن التقرير سلط الضوء أيضاً على تحذيرات بعض الاقتصاديين من المخاطر المحتملة، خاصة في ظل اعتماد المغرب الكبير على السوق الأوروبية. وحذر زاهر بدر الأزرق، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، من أن أي تراجع في الطلب الأوروبي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يهدد القطاعات التصديرية المغربية، مثل صناعة السيارات والطيران، التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل المغرب تعزيز مكانته كقطب اقتصادي في المنطقة، بينما تعاني الجزائر من تراجع اقتصادي حاد بسبب اعتمادها شبه الكلي على عائدات المحروقات وغياب أي رؤية إصلاحية حقيقية. ويبدو أن النموذج المغربي القائم على التنويع الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية يزيد من عزلة النظام الجزائري العسكري، الذي فشل في بناء اقتصاد قادر على مواكبة التحديات الإقليمية والدولية.
في ختام التقرير، أكد الخبراء أن التقلبات التجارية العالمية تفرض على المغرب تبني استراتيجيات مرنة لتعظيم مكاسبه الاقتصادية، بينما تزداد حاجة الجزائر إلى مراجعة سياساتها الفاشلة في ظل تدهور اقتصادي يهدد استقرار النظام الحاكم.
