طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع وتيرة محاكمة المتورطين في ملفات فساد مالي وتبديد أموال عمومية، في إطار برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” وصفقات مؤتمر المناخ “كوب 22”، مؤكدة على ضرورة الحزم في مواجهة مظاهر الإثراء غير المشروع ونهب المال العام.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي رُصد له غلاف مالي يفوق 600 مليار سنتيم، تحوّل من مشروع تنموي يهدف إلى تثمين المدينة الحمراء وإبراز أبعادها الثقافية والسياحية، إلى “فرصة استثمارية” لبعض المنتخبين والمسؤولين العموميين، الذين عمدوا – بحسب تعبيره – إلى تفويت عقارات عمومية لفائدة شركات يُسيّرها منتخبون معروفون محلياً، تحوم حولهم شبهات فساد”.
وكشف الغلوسي أن الفرع الجهوي للجمعية بمراكش الجنوب سبق أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحيلت على إثرها القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
وقد باشرت الأخيرة التحقيق بناء على تعليمات النيابة العامة، واستمعت إلى مسؤولي الجمعية بتاريخ 3 مارس 2020، حيث تم تقديم معطيات دقيقة حول تفويتات عقارية جرت في ظروف ملتبسة.
ومن بين الملفات المثارة في الشكاية، حسب المصدر ذاته، تفويت عقار عمومي لفائدة شركة لإنشاء فندق ومحطة وقود بمحاذاة المحطة الطرقية الجديدة، ومنح ترخيص لشخصية سياسية لإنجاز مشروع سكني بمنطقة “تاركة”، ما أسفر عن طرد أسر تقطن هناك منذ عقود باستعمال القوة العمومية. كما تم تسجيل تفويت عقار مخصص لبناء مؤسسة تعليمية بمنطقة سيدي يوسف بن علي لفائدة شخصية نافذة.
وبعد استكمال الأبحاث، أحيل الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، والذي باشر التحقيق الابتدائي والتفصيلي مع المتهمين. وأسفرت التحقيقات عن متابعة عشرة متهمين، بينهم منتخبون وموظفون كبار في إدارات عمومية، من أجل جنايات تبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وتلقي منافع في عقود، كل حسب المنسوب إليه.
وقد قررت المحكمة إبقاء المتهمين تحت تدابير المراقبة القضائية، من خلال سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني. وجرى تأجيل الملف إلى جلسة 18 يوليوز الجاري، بالتزامن مع عرض ملف آخر يتعلق بصفقات “كوب 22”، الذي استغرق أكثر من خمس سنوات أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة تسريع إجراءات المحاكمة في كلا الملفين، داعية إلى تفعيل آليات مكافحة الفساد، بما في ذلك فتح تحقيقات حول شبهات غسل الأموال المرتبطة بهذه الوقائع، تطبيقا للقوانين الجاري بها العمل.
