طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بكشف الحقيقة الكاملة حول تعثر “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي أُطلق سنة 2014 بموجب تعليمات ملكية وبميزانية ضخمة فاقت 6.3 مليار درهم، دون أن تلمس ساكنة المدينة نتائجه الموعودة بعد مرور عشر سنوات على انطلاقه.
وفي تدوينة مثيرة، وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، اتهامات ثقيلة إلى منتخبين ومسؤولين عموميين، قال إنهم “حوّلوا البرنامج من مشروع تنموي إلى بوابة للاغتناء غير المشروع، وتوزيع العقار والمال العام كغنائم شخصية”.
وعود كبرى.. وواقع صادم
البرنامج كان يطمح إلى تحويل مراكش إلى قطب سياحي وثقافي دولي، من خلال تأهيل البنية التحتية، ترميم المدينة العتيقة، تهيئة الساحات العمومية، وتوسيع العرض المدرسي. لكن، بحسب الغلوسي، “استفاق المراكشيون اليوم على صدمة بحجم الخيبة”، إذ تحولت المشاريع الموعودة إلى أوراش متوقفة وأحياء بلا أثر للتهيئة.
شركات على المقاس وزبونية مفضوحة
وكشف الغلوسي أن “بعض المنتخبين أسّسوا شركات بأسماء مقربين وزبناء، وهم في الواقع من يديرها من وراء الستار”، ما أدى إلى تحريف أهداف البرنامج وتحويله إلى مشاريع تخدم مصالح ضيقة، بعيدا عن المصلحة العامة التي تأسس عليها.
وأشار إلى أن من يطّلع على تفاصيل هذا الملف، “سيدرك حجم الفساد والسطو المنظم على المال العام، وسيفهم لماذا أصبحت مراكش، رغم إمكانياتها الهائلة، تعيش في الحضيض”.
لماذا تحارب الجمعية؟
وأوضح الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تتعرض لحملات مضادة وضغوط متواصلة، لأن “بعض المستفيدين من الفساد والريع يسعون بكل الطرق إلى إسكات كل صوت يفضحهم، عبر الشكايات الكيدية والتخويف، في محاولة لإشاعة مناخ من الخوف ومنع التبليغ عن الفساد”.
وختم رئيس الجمعية بدعوة السلطات إلى فتح تحقيق عاجل وجدي، ومحاسبة المتورطين في هدر المال العام، حماية لصورة المدينة ومكانتها، ووفاء للالتزام الملكي الذي أطلق هذا المشروع الطموح.
