علمت جريدة بلبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن السلطات الإقليمية بعمالة أزيلال شرعت في تنفيذ بعض مطالب سكان منطقة آيت بوكماز، وذلك عقب احتجاجات سلمية نظّمها السكان احتجاجاً على التهميش وغياب البنية التحتية الأساسية.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لـبلبريس أن السلطات راسلت شركات الاتصالات المعنية من أجل توفير شبكة الهاتف والإنترنت بالمنطقة، وهو ما بدأت هذه الشركات فعلاً في تنفيذه. كما أقدمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعليمات من عامل الإقليم، على إرسال طبيب رئيسي إلى المركز الصحي القروي من المستوى الثاني، لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين.
وكان المئات من سكان آيت بوكماز قد نظموا مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة أزيلال، أطلقوا عليها اسم “مسيرة الكرامة”، استنكاراً للتهميش الذي تعانيه المنطقة، مطالبين بإلغاء رخص البناء مؤقتاً إلى حين تلبية المطالب التنموية العالقة.
وشملت أبرز مطالبهم إصلاح الطريق الجهوية رقم 302 عبر ممر تيزي نترغيست والطريق رقم 317 عبر آيت عباس، إلى جانب توفير طبيب قار في المركز الصحي الوحيد، وتحسين تغطية شبكة الهاتف والإنترنت التي تُعد شبه منعدمة في بعض الدواوير.
وتفاعلاً مع هذه المستجدات، لم يمر تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، دون التطرق لإشكاليات التنمية في العالم القروي، حيث قال في نهاية الجلسة المخصصة لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا”:
“جماعة آيت بوكماز زرتها وأعرفها، كما أعرف إشكاليات الساكنة هناك. ولهذا، أقول إن الإنصات للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم حق”.
أخنوش لم يُخف رفضه لما اعتبره استغلالًا سياسيًا لمسيرة الكرامة التي نظمتها الساكنة، مضيفًا: “الفاعل السياسي عليه أن يستمع إلى مشاكل المواطنين ويقوم بحلها؛ فالوسيط السياسي، أكان منتخبا أو رئيسا لجماعة أو رئيسا للجهة، عليه أن يلعب الأدوار المنوطة به”.
ويأمل سكان آيت بوكماز أن تجد مطالبهم طريقها إلى التنفيذ العملي، بعيدا عن التسويف والوعود المرحّلة، مؤكدين أن تحركهم نابع من حس وطني صادق وإيمان راسخ بأن التنمية حق مشروع لا يقبل التأجيل.
