عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القوي لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تناقشه الحكومة حالياً داخل البرلمان، محذراً مما اعتبره “تراجعات كبيرة” تهدد جوهر التنظيم الذاتي والديمقراطي والمستقل لفضاء الصحافة والنشر في المغرب.
وقال بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، توصلت “بلبريس” بنسخة منه، إن الحكومة استأثرت عملياً بإعداد نصوص “بالغة الأهمية المجتمعية” دون أيّ مقاربة تشاركية مع الفاعلين الرئيسيين في القطاع، معرباً عن استغرابه لما وصفه بـ”السرعة” التي تسير بها الأغلبية نحو تمرير المشروع، دون الاكتراث للأصوات الصحفية والحقوقية والديمقراطية الرافضة له.
وانتقد الحزب عدة مقتضيات في المشروع، أبرزها التراجع عن أسلوب الانتخاب في تشكيل جزء من تركيبة المجلس، وفرض منطق المال كمعيار أساسي لتمثيلية الناشرين، والتضييق على التعددية في تمثيل الصحفيين والمجتمع داخل المجلس، معتبراً ذلك ضرباً للمكتسبات القانونية والدستورية التي راكمها المغرب في هذا المجال.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية كافة القوى الديمقراطية والحقوقية ومكونات الجسم الصحفي إلى التصدي لما وصفه بـ”التراجعات الخطيرة”، والترافع ضدها بمختلف الوسائل المتاحة، دفاعاً عن التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للصحافة.
وفي سياقٍ متصل، تطرق الحزب إلى أوضاع مغاربة العالم، داعياً الحكومة إلى تسريع الإصلاحات المتعلقة بهذه الفئة، وتحسين ظروف استقبالها ومواكبتها خلال موسم العطلة الصيفية. وأشاد المكتب السياسي بروح التعلق بالوطن التي يُجسدها مغاربة الخارج، مشدداً على ضرورة العناية بالكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتذليل العقبات التي تواجهها على المستويات الإدارية والاجتماعية والثقافية والاستثمارية.
ودعا الحزب إلى الإسراع بتنزيل ورش إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بمغاربة العالم، كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، ولا سيما بإخراج قانون جديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما شدد على أهمية تمكين مغاربة العالم من تمثيلية فعلية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال تخصيص دوائر انتخابية لهم في بلدان الإقامة، إسوة بما هو معمول به في عدد من الدول المتوسطية.
من جهة أخرى، توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها منطقة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، معتبراً أنها تعكس واقع ضعف العدالة الاجتماعية والمجالية في عدد من المناطق القروية والجبلية، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف تفاقماً في أزمة العطش ونقص الخدمات الأساسية.
وأكد الحزب أن هذه الأوضاع تبرز الحاجة المُلحّة لتفعيل دعوة الملك محمد السادس إلى إعادة النظر في النموذج التنموي، مشيراً إلى أن الوثيقة المرجعية للنموذج الجديد، التي جاءت بعد مسار تشاوري كبير، تم تهميشها من قبل الحكومة الحالية، ما يفرض تغيير المسار نحو إصلاحات شاملة تستند إلى مبادئ التوزيع العادل للثروات والعدالة الاجتماعية.
