كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل ومعطيات رسمية تسلط الضوء على الأبعاد المقلقة عن الجريمة المروعة التي هزت مدينة تارودانت صباح يوم السبت الموافق للعاشر من ماي 2025 وراح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.
الوزير أوضح أن مرتكب الجريمة الذي باغث الضحية بضربة قاتلة على مستوى الرأس مستخدما حجرا من الحجم الكبير، لم يكن شخصا مجهولا لدى السلطات، بل سبق للسلطات المحلية أن أحالته على مصالح الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي بتاريخ الثامن من ماي 2025، أي قبل يومين فقط من وقوع الحادث المؤسف الذي وصفه الوزير بأنه حالة معزولة في الزمان والمكان.
وفي سياق رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة خديجة أورهال عن التقدم والاشتراكية، قدم لفتيت أرقاما تكشف عن واقع أوسع وأكثر تعقيدا، حيث أقر بوجود تصاعد ملحوظ في القضايا المتعلقة بجرائم ارتكبها مختلون عقليون في الشارع العام.
فبحسب بيانات مصالح الأمن الوطني، ارتفع عدد هذه القضايا من 246 قضية في عام 2023 أوقف على إثرها 254 شخصا، ليقفز بشكل كبير في عام 2024 مسجلا 475 قضية نجم عنها إيقاف 435 شخصا.
وأشار إلى أن هذا المنحى التصاعدي استمر حتى نهاية شهر ماي من سنة 2025، حيث تم تسجيل 254 قضية أدت إلى توقيف 255 شخصا.
وشدد المسؤول الحكومي على أن السلطات المحلية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة لا تتعامل مع هذه الحالات بعشوائية، بل تعمل وفقا للإطار القانوني المنصوص عليه في ظهير العاشر من أبريل لعام 1959 المتعلق بضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها.
ويتم ذلك من خلال آلية تنسيق محكمة تضم مختلف المتدخلين من قطاع الصحة والمصالح الأمنية والجماعات الترابية، بالإضافة إلى أسر المرضى أنفسهم، بهدف إيقاف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية تشكل خطرا على السلامة العامة وإحالتهم على المؤسسات الاستشفائية المختصة لتلقي العلاج اللازم.
