رغم أن حكومة عزيز أخنوش تقترب من نهاية ولايتها، ما تزال أربع وزارات سيادية تشتغل دون تعيين كتاب عامين دائمين، في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام حول خلفيات الإبقاء على “المؤقتين” في مواقع استراتيجية.
الوزارات المعنية هي: الاقتصاد والمالية، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقل واللوجستيك، ثم الشباب والثقافة والتواصل، حيث يفضّل وزراؤها الإبقاء على كتاب عامين بالتكليف، يصفهم البعض بأنهم “منفذون صامتون” يحسنون تمرير الملفات والصفقات، بعيداً عن أعين لجان الانتقاء والتباري.
في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ما زال المهدي بنسعيد متمسكاً بصلاح الدين العبقري، الكاتب العام بالنيابة، دون فتح أي مباراة لتعيين مسؤول رسمي، في وقت راكم فيه “المؤقت” سنوات على رأس الإدارة المركزية. وفي وزارة المالية، ما زال المنصب شاغراً منذ مغادرة نبيل الأخضر، في ظل رفض الوزارة لأسماء مقترحة من خارج محيطها الضيق، رغم ضغوط نقابية.
أما في وزارة التربية الوطنية، فيستمر محمد برادة في الاعتماد على لحسن قوضاض، أحد رموز “الحرس القديم” ممن جاوروا وزراء تعليم سابقين، دون أن تشهد المنظومة أي تغيير نوعي أو إصلاح هيكلي.
وراء هذه الأسماء، تتعالى همسات في الكواليس عن استفادة بعض أعضاء دواوين الوزراء من استمرار هذا الوضع الرمادي، حيث تحوّل البعض إلى “وسطاء” يتقاضون عمولات مقابل التدخل لتسهيل الصفقات أو التسريع بملفات الترقية، بينما يتصاعد الحديث عن اختلالات في تدبير المال العام وفرص الاستثمار.
ووفق مصادر مطلعة، تحول عضو في ديوان أحد الوزراء الحزبيين إلى “سمسار نفوذ”، يسيطر على الصفقات العمومية من وراء الستار، ويقصي من لا يخضع لشروطه، بعدما كان مجرد عاطل عن العمل قبل صعود حكومة أخنوش.
في المقابل، يسجَّل وجود أطر نزيهة داخل بعض الدواوين، تعمل بإخلاص بعيداً عن شبهات “التسمسير” أو الولاءات، هدفها الوحيد هو خدمة الصالح العام والمرفق العمومي.
الأسئلة الحارقة اليوم: لماذا ترفض بعض الوزارات فتح مباريات لتعيين كتاب عامين دائمين؟ وهل بات استمرار “المؤقتين” ورقة لضمان الولاء المطلق و”التحكم الهادئ” في دواليب الوزارات؟
