وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، حول توظيفات تحوم حولها شبهة الفساد بجماعات ترابية تابعة لعمالة إنزكان أيت ملول.
في خطوة تثير كثيراً من علامات الاستفهام حول نزاهة عمليات التوظيف بالجماعات الترابية، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية، سلط من خلاله الضوء على ممارسات وصفها بـ”غير السليمة”، مرتبطة بعمليات توظيف حديثة ببعض الجماعات التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول.
“توظيفات تحول حولها شبهة الفساد بالجماعات الترابية” على طاولة لفتيت بالبرلمان !
وأضاف السؤال الكتابي، الذي تقدم به النائب البرلماني حسن أومريبط إ الوزير لفتيت، أن هذه التوظيفات أثارت استياء وتوجس عدد من الفعاليات المدنية والسياسية، التي سجلت “ممارسات تتنافى بشكل واضح مع مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص”.
وأورد المصدر ذاته أن بعض هذه الجماعات شهدت تفاهمات مُسبقة بين رؤساء مجالس جماعية، الهدف منها استغلال مناصبهم لخدمة مصالحهم الشخصية، من خلال تبادل توظيف المقربين سياسياً وأفراد من عائلاتهم، بمعزل عن أي معيار للكفاءة أو الاستحقاق، في مشهد قال عنه البرلماني إنه قائم على المحسوبية والزبونية.
وتابع السؤال الكتابي أن “لوائح الناجحين في بعض مباريات التوظيف ضمت أسماء تربطها علاقات عمل ومصالح مالية مباشرة مع شركات يمتلكها مسؤولون منتخبون بهذه الجماعات”، معتبراً أن هذا الوضع يمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون ولأخلاقيات الوظيفة العمومية، كما يُقوّض ثقة المواطنين في نزاهة الإدارة المحلية”.
وأردف البرلماني في سؤاله أن بعض الجماعات أقدمت أيضاً على توظيف أطر صحية من أطباء وممرضين، بالرغم من أن اختصاصات قطاع الصحة قد تم تفويضها لمجموعة الجماعات الترابية “التضامن السوسية”، الأمر الذي يشكل، بحسبه، خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويُخالف منطق ترشيد الموارد وتعزيز التكامل الجماعي.
وختم البرلماني سؤاله بمساءلة وزير الداخلية حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل “فتح تحقيق شفاف ونزيه” في هذه التوظيفات المشبوهة، وضمان محاسبة كل من ثبت تورطه، مع المطالبة بإلغاء التعيينات المخالفة للمساطر. كما طالب بالكشف عن الآليات المزمع اعتمادها لضمان احترام مبادئ الشفافية والاستحقاق في عمليات التوظيف المستقبلية على مستوى الجماعات الترابية.
