أعلن مجلس المنافسة، عن توجيه مقرر المجلس إشعارًا بمآخذ إلى شركة “غلوفو” الإسبانية، التي تنشط في سوق المنصات الرقمية لطلب وتوصيل الوجبات، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وأفاد المجلس، في بلاغ رسمي، أن الشركة تواجه اتهامات بإساءة استغلال وضع مهيمن في السوق، واستغلال تعسفي لحالة التبعية الاقتصادية التي قد يوجد فيها شركاؤها التجاريون، بالإضافة إلى اعتمادها سياسات تسعيرية منخفضة بشكل مفرط، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
تحقيق بناء على مؤشرات قوية
وبناءً على القرار رقم 20/ق/2024 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2024، باشرت مصالح مجلس المنافسة تحقيقًا في وجود ممارسات تخل بقواعد المنافسة في قطاع المنصات الرقمية الخاصة بطلب وتوصيل الوجبات. وقد توصلت فرق التحقيق والبحث إلى معطيات وقرائن تعزز فرضية ارتكاب الشركة لممارسات محظورة بموجب القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
مخالفات محتملة للمادة 7 من قانون المنافسة
المآخذ الموجهة لـ”غلوفو” تهم على وجه الخصوص الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة، واستغلال حالة التبعية الاقتصادية لبعض الفاعلين المرتبطين بها، إلى جانب تطبيق أسعار يُشتبه في أنها منخفضة بشكل غير مبرر، مما قد يُعيق السير الطبيعي للمنافسة ويضر بتوازن السوق.
وتحظر المادة 7 من القانون المذكور أي ممارسات تهدف أو تؤدي إلى الحد من أو تحريف أو عرقلة المنافسة، لاسيما في حالة وجود هيمنة أو تبعية اقتصادية.
مرحلة إجرائية تضمن حقوق الدفاع
وأكد مجلس المنافسة أن إشعار المآخذ لا يشكل حُكمًا نهائيًا، بل يفتح الباب أمام مرحلة إجرائية تقوم على مبدأ المواجهة، تُمنح خلالها الشركة المعنية فرصة للدفاع عن موقفها. وسيتم الحسم في هذه القضية من قبل الهيئة الجماعية للمجلس، بعد استكمال جميع مراحل التحقيق وعقد جلسة مخصصة لذلك.
حماية السوق والمستهلك
ويأتي هذا الإجراء، بحسب المجلس، في إطار السهر على ضمان توازن السوق التنافسي، والحفاظ على مصلحة المستهلكين، عبر تعزيز تنوع العروض وجودة الخدمات المقدمة، وضمان اعتماد أسعار عادلة في قطاع يشهد توسعًا متسارعًا واهتمامًا متزايدًا من قبل الفاعلين الاقتصاديين.
