في صفقة جديدة تثير التساؤلات، خصصت جماعة مراكش مبلغًا خياليًا يقارب 21 مليون درهم لتهيئة جزء فقط من المسرح الملكي بالمدينة. هذا المبلغ الضخم، الذي ستدفعه خزينة الجماعة، يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى توافق هذه الصفقة مع متطلبات الشفافية والرشادة في الإنفاق، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
المفارقة تكمن في أن هذه الصفقة، التي تشمل أعمال الكسوة والسقف الزائف والنجارة والسباكة، تم منحها لشركة واحدة فقط بعد استبعاد المنافس الوحيد. هذا الأمر يزيد من الشكوك حول حقيقة المنافسة ومدى احترامها، فكيف يمكن لصفقة بهذا الحجم أن تطرح في منافسة دولية مفتوحة ثم تنتهي بمنافس وحيد؟
الأكثر إثارة للاستغراب هو توقيت هذه الصفقة، حيث تأتي في وقت تعاني فيه مراكش من مشاكل حقيقية في البنية التحتية والخدمات الأساسية، لاسيما ساكنة الحوز. فبدلًا من توجيه هذه الأموال الطائلة لتحسين الخدمات للمواطنين أو معالجة المشاكل الملحة وتأهيل الحوز، نجد الجماعة تفضل إنفاقها على أعمال التجميل والتزيين.
السؤال الذي يفرض نفسه: هل هذه الصفقة تخدم المصلحة العامة حقًا؟ أم أنها مجرد وسيلة لتصريف الأموال تحت غطاء المشاريع الثقافية؟ ولماذا لم تخضع هذه الصفقة لرقابة فعلية تضمن عدم الإفراط في الإنفاق؟
جماعة مراكش مطالبة اليوم بتقديم توضيحات حول هذه الصفقة، والكشف عن كل التفاصيل الدقيقة لها. فالمال العام ليس ملكًا للجماعة، وإنما هو أمانة في عنق المسؤولين يجب صرفه بحكمة ومسؤولية، لاسيما في الوقت الذي يتخبّط فيها المواطن البسيط من عديد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والأزمة التي يمر منها ساكنة الحوز في الخلاء.
