كشف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب “رشيد حموني”، أن المجلس أضحى جهازا لتسجيل النصوص التشريعية والمصادقة عليها فقط؛ بعدما صادرت الحكومة مهام مجلس النواب.
وتابع “الحموني” في تصريح له، بمناسبة الندوة الصحفية لفرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أن الدستور المغربي يتعرض للخرق، في ظل غياب رئيس الحكومة والوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب.
مضيفا في الاَن نفسه، أن بعض الوزراء لم يحضروا ولو مرة واحدة في الدورة الأخيرة؛ حيث أنه من المفروض على رئيس الحكومة الحضور لأربع مرات على الأقل في الدورة المنتهية؛ بينما حضر لمرتين، كما أن الحكومة لا تتفاعل مع الأسئلة الكتابية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن مضمون الأجوبة الحكومية لا علاقة لها بالأسئلة المطروحة؛ ناهيك عن أن بعض الوزراء لا يستطيعون قراءة ما كتب لهم، بل إن التعقيبات تأتي جاهزة، وأحيانا لا يستطيعون الإجابة.
ولمح هذا التصريح إلى إفراغ المؤسسة البرلمانية من إختصاصتها دون أداء دورها، في ظل سيطرة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي على الأغلبية البرلمانية، دون أداء دورها في المراقبة وتقييم السياسات الحكومية، والتداول في النصوص ومناقشتها.
إذا أن المؤسسة وفق ما لمح إليه النائب البرلماني، أضحت جهاز لتصريف السياسات الحكومية، دون تقويمها ومناقشتها من قبل نواب الأمة، حسب ما هو مخول لهم بموجب الدستور.
