يعيش برلمانيون حالة من القلق والترقّب، بعدما باتوا مهددين بالتجريد من عضويتهم داخل مجلس النواب، إثر تورطهم في قضايا فساد وتبديد أموال عامة، باعتبارهم رؤساء مجالس ترابية سابقين أو حاليين، حسب ما أفادت به يومية “الصباح”. في عددها الصادر اليوم الاثنين.
وبين من أُدين ابتدائياً، ومن ينتظر مآل استئنافه أو يحاول عبور “غربال” محكمة النقض، يسابق هؤلاء الزمن من أجل تبرئة ذممهم واستعادة صورتهم أمام الرأي العام، في أفق خوض الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2026، والاستحقاقات الجماعية والمهنية لسنة 2027.
وبحسب ذات المصادر، فإن بعض البرلمانيين لجؤوا إلى محامين مرموقين بعيداً عن الانتماءات الحزبية، بعدما تبين لهم أن الدفاع السياسي لا ينفع كثيراً داخل قاعات المحاكم، بل قد يكون سبباً مباشراً في الإدانة، عكس الترافع القانوني المؤسس على الدليل والحجة.
ويحاول هؤلاء استثمار التوجه الجديد لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي دافع صراحة عن المنتخبين المحليين، معتبراً أنهم “أضحوا هدفاً لابتزاز بعض جمعيات المجتمع المدني”، مما أشعل فتيل الحرب بين برلمانيين وجمعيات حماية المال العام، وصلت حد مقاضاة أحد أشهر رؤسائها من طرف نائب برلماني ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ورغم محاولات التبرير والدفاع، فإن سيوف القضاء ما زالت مرفوعة، ما يجعل بعض البرلمانيين “يتحسسون رؤوسهم”، في انتظار ما ستسفر عنه قاعات المحاكم من أحكام قد تغيّر مصيرهم السياسي في قادم السنوات.
