أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها القاطع لمشروع القانون الحكومي المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، متهمة الحكومة بانتهاج أسلوب أحادي وتغييب المقاربة التشاركية التي وعدت بها.
ففي أعقاب اجتماع استثنائي لمكتبها الوطني، أعربت الجامعة عن أسفها العميق لطرح الحكومة مشروعي قانونين يتعلقان بالمجلس الوطني للصحافة والصحافي المهني دون عرضهما على الهيئات المهنية، ضاربة بذلك عرض الحائط بوعد كان قد قطعه الوزير الوصي على القطاع خلال لقاء جمعه بالجامعة في 27 مارس الماضي.
وأوضحت الجامعة أن الحكومة اكتفت بـ “اجتهادات” اللجنة المؤقتة التي جعلت منها “مجلساً للإفتاء في اتجاه وحيد”، لا يخدم سوى توجهها التكبيلي للمهنة، مستنكرة في الوقت ذاته استمرار تجاهل الحكومة للاعتداء الذي طال عاملين نقابيين من قبل رئيس اللجنة المؤقتة وتعريضهم للبطالة.
وقد فصلت الجامعة أسباب رفضها للمشروع في عدة نقاط جوهرية، أبرزها تغيير نظام انتخاب ممثلي الصحافيين من الاقتراع باللائحة إلى الاقتراع الفردي، وهو ما اعتبرته إضعافاً لصوت التنظيمات النقابية وتهميشاً لدورها في الدفاع عن قضايا المهنة لصالح اعتبارات شخصية.
كما انتقدت بشدة إلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بالانتداب، بما يمنح “حصة الأسد” للمقاولات ذات الرساميل الكبيرة ويقصي المقاولات المتوسطة والصغرى، مؤكدة أن هذا الاختيار يكشف انحياز الحكومة الصريح لقوة رأس المال على حساب الديمقراطية التمثيلية.
ومن أخطر ما تضمنه المشروع، حسب الجامعة، هو تغليب الطابع الزجري للمجلس عبر منحه صلاحيات واسعة في مجال العقوبات التأديبية، قد تصل إلى توقيف الصحف الرقمية والورقية، وهي صلاحية حصرية للقضاء بموجب قانون الصحافة والنشر الحالي.
وبناءً على هذه الاعتبارات، وجهت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال دعوة مباشرة إلى كافة الفرق والمجموعات البرلمانية، أغلبية ومعارضة، لإدخال تعديلات جوهرية على المشروع تأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجسم الصحفي.
كما دعت مختلف الهيئات النقابية والجمعوية في قطاع الصحافة إلى التنسيق العاجل لخوض أشكال احتجاجية مشتركة، بهدف إنعاش تجربة التنظيم الذاتي وإسقاط أي محاولة حكومية لتقييد حرية الصحافة والرأي أو إعادة عقارب ساعة الحريات في المغرب إلى الوراء.
