كشفت تقارير صادرة عن ولاية جهة الدار البيضاء سطات، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بإعادة تدوير واستنساخ رخص استثنائية، كانت مخصصة لمنشآت فلاحية كمبردات خضر وفواكه “فريغوات”، واستغلالها في بناء معامل صناعية داخل مدارات قروية بضواحي برشيد.
وبحسب المعطيات المتوافرة، فقد أحيلت هذه التقارير على المصالح الإقليمية بناء على شكايات لمتضررين، من بينهم سكان دوار أولاد مومن، الذين يطالبون برفع الضرر الناجم عن عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لصالحهم، تقضي بإلغاء تجديد رخص بناء مستودعات عشوائية لصناعة الأنابيب البلاستيكية ومادة “الكواتشو”.
الإرسالية رقم 25.1488.264، القادمة من المصالح المركزية، كشفت أن الرخص المعنية بالإلغاء سُلمت لشخص يُدعى (ع. ع) من طرف رئيس جماعة لمباركيين. وقد أصدرت المحكمة الزجرية حكماً يقضي بأداء غرامة مالية ضد المعني بالأمر، مع إلزامه بهدم البناء الذي تم بدون ترخيص، غير أن السلطات المعنية لم تنفذ الحكم، وبقيت المستودعات العشوائية قائمة وتشتغل بشكل عادي.
وقال مصطفى الدين، أحد المتضررين، في تصريح لـ”الصباح”، إن التحقيقات كشفت أن جهات نافذة حصلت بطرق ملتوية على تراخيص البناء عبر استنساخ أرقام رخص قديمة، واستخدمتها في تزوير وثائق قدمت لمصالح إدارية بغرض التحايل على القانون، مؤكداً أن المعني بالأمر أتم بناء المصنع رغم إلغاء رخصته ويواصل أنشطته بشكل طبيعي.
ولم تقف تداعيات هذه الفضيحة عند هذا الحد، إذ أدانت تقارير الإدارة الترابية أداء أقسام التعمير بعدد من الجماعات القروية المحيطة ببرشيد. وتلقى رؤساء هذه الجماعات استفسارات رسمية حول خروقات شابت مساطر منح رخص السكن والبناء، في وقت ينتظر فيه أن تطال التحقيقات مسؤولين إداريين يشتبه في تورطهم في “فبركة” تعليلات مغلوطة وإقحامها في سجلات رسمية.
وحذّرت مصادر مطلعة من أن هذه القضية قد تُفعّل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تفتح الباب أمام عزل منتخبين أمام القضاء الإداري. وفي هذا السياق، توصل رؤساء الجماعات المعنية بمراسلات من وزارة الداخلية، تحثهم على إلزام مصالح التعمير بتطبيق القانون الصارم، لاسيما مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الخاص بضوابط البناء العام وشروط منح الرخص، بهدف وقف حالة التسيب التي تشهدها بعض الجماعات في تسليم الوثائق والرخص.
