تواجه مراكز النداء الفرنسية العاملة في المغرب تهديداً حقيقياً بفقدان آلاف الوظائف، مع دخول قانون فرنسي جديد حيّز التنفيذ في غشت 2026، يمنع إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية دون موافقة صريحة مسبقة من المتلقي. ويتوقع المهنيون أن يطال تأثير هذا القانون حوالي 10,000 وظيفة مباشرة، بالنظر إلى أن فرنسا تمثل نحو 80% من نشاط هذا القطاع في المغرب.
وينص القانون الجديد على منع الشركات أو من ينوب عنها من الاتصال الهاتفي بأي شخص لأغراض تسويقية، دون أن يكون قد عبّر بوضوح عن رغبته في تلقي هذا النوع من المكالمات. وفي حال المخالفة، تفرض غرامات قاسية تصل إلى 75,000 يورو للأفراد، و375,000 يورو للشركات، مع إمكانية مضاعفتها إلى 500,000 يورو، أو 20% من رقم المعاملات السنوي، والسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات في حالات الانتهاكات الجسيمة أو المتكررة.
ويأتي هذا التحول التشريعي ليضع أكثر من 800 مركز نداء مصرح بها في المغرب أمام واقع اقتصادي صعب، خصوصاً أن الاتصال الهاتفي لا يزال يُشكل النشاط الرئيسي للعديد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع.
وفي هذا السياق، أشار أيوب سعود، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمستخدمي وأطر مراكز النداء، إلى أن هذا القانون الجديد قد “يجهز على عدد كبير من مراكز النداء بالمغرب”، مشيراً إلى أن القطاع يعيش بالفعل على وقع أزمات متتالية، بين ضغط التشريعات الأوروبية، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي، إلى جانب غياب تفاعل كافٍ من السلطات المغربية مع هذه التحديات.
من جانبه، حاول يوسف الشرايبي، رئيس مجموعة “أوتسورسيا”، التقليل من وقع القرار الفرنسي، مبرزاً أن المكالمات الهاتفية أصبحت تمثل أقل من 15% من نشاط ترحيل الخدمات، مقابل صعود مجالات أخرى كـ”التعهيد الخارجي للعمليات التجارية” (BPO)، وخدمات الدعم التقني، وخدمة العملاء، والخدمات الخلفية (Back Office) التي تشمل المعالجة الإدارية والتقنية.
مع ذلك، أقر الشرايبي بأن هذا القانون سيؤثر على التوظيف خلال الفترة الأولى من دخوله حيّز التنفيذ، متوقعاً تباطؤاً مؤقتاً في النمو القطاعي لعام 2026، بعد أن كان القطاع قد وفر ما يفوق 11,500 وظيفة سنة 2024، أي حوالي 19% من المناصب المفتوحة في سوق الشغل المغربي.
وبينما تتجه مراكز الاتصال نحو التنويع الرقمي والاعتماد على القنوات الكتابية والتقنيات الجديدة، يظل مستقبل آلاف الأجراء معلقاً على قدرة الفاعلين في القطاع والحكومة المغربية على التكيّف مع التحولات القانونية والتكنولوجية العميقة التي يعرفها هذا المجال.
