عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع جمعيتها العمومية يوم أمس الثلاثاء، حيث ناقشت باستفاضة مشروعي القانونين رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ورقم 27.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
ووفق بلاغ صادر عن اللجنة، توصلت “بلبريس” بنسخة منه، فإن هذه الأخيرة (اللجنة) أكملت، داخل الآجال القانونية، المهمة التي أوكلت إليها بموجب المادة 4 من القانون 15.23، والمتمثلة في تقييم شامل لواقع قطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الكفيلة بدعمه، إذ تم تسليم الحصيلة النهائية لعمل اللجنة إلى الحكومة، متضمنة عدة محاور أساسية تمثل خلاصة تشخيص دقيق وواسع للقطاع.
أبرز تقرير اللجنة أن النهوض بقطاع الصحافة يجب أن ينطلق من إعادة النظر في واقع المقاولة الصحافية، الذي وصفه بـ”الهش”، خاصة في ما يتعلق بالصحافة الإلكترونية، التي تعاني من ضعف في الضمانات المالية وغياب برامج استثمارية واضحة، ما ينعكس سلباً على بنيتها التحريرية والإدارية.
ودعت اللجنة إلى اعتماد إصلاح قانوني يلزم المستثمرين في القطاع بتوفير الشروط المالية والبشرية والتنظيمية الكفيلة بإنتاج محتوى صحافي ذي جودة ومهنية عالية.
من أبرز المقترحات التي قدمتها اللجنة، مراجعة شروط منح بطاقة الصحافة المهنية، واعتماد معايير مهنية وأكاديمية إضافية لمن يشغلون مناصب رئيس التحرير ومدير النشر، بهدف الرفع من كفاءة التأطير داخل المؤسسات الإعلامية.
كما دعت لجنة يونس مجاهد، إلى النهوض بالتكوين والتكوين المستمر، بعد أن سجلت العديد من النواقص، من ضمنها تخلف البرامج وضعف التأطير اللوجستيكي والبشري داخل المؤسسات التكوينية، سواء العمومية أو الخاصة.
وفي ما يتعلق بمهام التنظيم الذاتي، وقفت اللجنة على عدد من الثغرات في النظام التأديبي ومساطر معالجة الشكايات المتعلقة بأخلاقيات المهنة، مشيرة إلى الحاجة إلى مراجعة هذه المساطر وتبسيطها، بما يعزز من فعالية المجلس الوطني للصحافة في أداء دوره التأطيري والأخلاقي.
كما استعرضت اللجنة تجارب 38 بلداً في مجال مجالس الصحافة، لتؤكد أن نجاح التنظيم الذاتي مرتبط بنضج الجسم المهني وتوافقه، مع أهمية إشراك شخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع في بنيات المجلس، على أن يكون التنظيم الذاتي مدعوماً بقانون واضح.
وبخصوص مشروعي القانونين رقم 26.25 و27.25، اللذين يناقشان حالياً في البرلمان، أكدت اللجنة أن جزءاً هاماً من مقترحاتها قد تم تضمينه في النصين، خصوصاً ما يتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة وتدقيق شروط الممارسة. لكنها شددت على أن التنظيم الذاتي لا يجب أن يُنظر إليه بمعزل عن المنظومة الكاملة لصناعة الإعلام، بل باعتباره أداة لضمان احترام الأخلاقيات وتجويد المنتوج الإعلامي.
في أفق إصلاح شمولي، دعت اللجنة إلى إعادة هيكلة المقاولات الصحافية وفق معايير الحكامة، مع تأهيل القطاع لمواكبة التحولات التكنولوجية. كما أوصت بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للعاملين في الصحافة والإعلام، على غرار ما هو معمول به في مهن أخرى، لما لذلك من أثر في تحفيز الموارد البشرية والاستقرار المهني.
البلاغ أشار إلى أن اللجنة عقدت لقاءات تشاورية مع سبع هيئات مهنية للصحافيين والناشرين، استثمرت خلاصاتها في بلورة تقريرها، مراعية تنوع الآراء والاقتراحات، ومستأنسة بالتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
