قررت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة التصعيد من خلال خوض إضراب وطني في القطاع العام يومي 16 و17 يوليوز الجاري، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط يوم الخميس 17 يوليوز الجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفته بتماطل الحكومة في التجاوب مع مطالب المهندسين، حيث أكدت اللجنة على استمرارها في التعبئة من أجل انتزاع الحقوق المشروعة، محملة السلطات الحكومية مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع وتراجع مكانة الهندسة الوطنية.
وشدد الاتحاد، في بيان وصل بلبريس نظير منه، لى أن الملف المطلبي ما زال يراوح مكانه رغم خلاصات الحوار الاجتماعي الأخير، مطالبا بفتح حوار جاد لإقرار نظام أساسي جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركين بين الوزارات، وإبرام اتفاقية جماعية لحماية المهندسين الأجراء في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إقرار قانون ينظم ممارسة المهنة بهدف حماية الهندسة الوطنية.
كما دعا مختلف الفروع المحلية والقطاعية إلى الانخراط في إنجاح البرنامج النضالي المعلن، مبرزا أن هذه الخطوات تأتي في سياق الدفاع عن الكرامة المهنية ورد الاعتبار لدور المهندس في التنمية.
إلى جانب ذلك، أثارت اللجنة الإدارية قضية هدم جزء من داخلية معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، معتبرة أن هذه الخطوة تهدد استقرار الطلبة وتعرضهم للتشريد في غياب بدائل سكنية، مطالبة وزير الفلاحة بالتدخل العاجل لوقف العملية وتوفير ضمانات لاستمرار الدراسة وإنقاذ السنة الجامعية.
ولم يقتصر البيان على القضايا المهنية فقط، إذ جدد رفضه لما اعتبره إصلاحات تمس مكتسبات أنظمة التقاعد، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تضمن استدامة الصناديق دون الإضرار بحقوق الأجراء، مع الدعوة إلى تسوية الدولة لالتزاماتها المالية وتحسين مردودية الودائع. كما عبر الاتحاد عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في ظل استمرار التصعيد العسكري والأزمة الإنسانية بالمنطقة، مطالبا بوقف الاعتداءات وحماية المدنيين، وداعيا إلى تحركات دولية فعالة لإنهاء معاناة السكان.
واختتم الاتحاد بيانه بالدعوة إلى الالتفاف حول التنظيم من أجل إنجاح هذه المحطات النضالية، مؤكدا أن المؤتمر الوطني التاسع، المقرر في نونبر المقبل تحت شعار “رد الاعتبار للمهندس المغربي والنهوض بالهندسة الوطنية ضرورة لرفع التحديات التنموية”.
