وجد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، نفسه محاصرا، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حيث وجّه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، متحدثًا باسم ساكنة “أيت بوكماز وباقي الجماعات المهمشة”.
السطي عبّر عن “تضامنه المطلق” مع الساكنة المحتجة، مشددًا على أن مطالبهم “لا تتجاوز الحق في الماء، والكرامة، والتغطية الهاتفية، والطرق، والمدارس الجماعاتية”، لكنها – على حد تعبيره – “تقابل في بعض الأحيان بالاستهانة والاتهامات”.
وفي توجيه مباشر لرئيس الحكومة، دعا السطي إلى ما وصفها بـ”وقفة ضمير وطنية”، قائلا: “لا يمكن طمأنة المواطن بخطط مكتوبة في الوقت الذي يكشف فيه الواقع عن صورة مغايرة تمامًا”.
من جانبه قال المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، اسماعيل العالوي، إن “الحكومات الناجحة هي التي تواجه الأزمات، لا تلك التي تتخذ منها ذريعة لتبرير الفشل”.
وسجل المستشار عن الفريق الاشتراكي أن الحكومة لم تحقق الأهداف التي وعدت بها، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز الاستثمار الأجنبي وتحقيق العدالة المجالية، مؤكدا أن عددا من المناطق تحولت إلى مجرد خزانات لليد العاملة، فيما تُدفع أخرى نحو التنمية فقط لتفادي الاحتجاجات، محذرا من تكرار ما وقع في منطقة إيت بوكماز بإقليم أزيلال.
وقال العالوي، الذي يمثل جهة درعة تافيلالت، إن هذه الأخيرة تعاني من “أزمات بالجملة وغياب تام للتنمية”، مضيفا أن مناطق مثل الراشيدية وتنغير وزاكورة تعيش على وقع هشاشة البنيات التحتية وانعدام فرص الشغل، بينما تظل البرامج الحكومية مثل “فرصة” و”انطلاقة” حبرا على ورق لا يصل إلى المواطن في الميدان.
في السياق ذاته، وجّهت البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بشأن وضعية جماعات آيت بوكماز، زاوية أحنصال، وأنركي بإقليم أزيلال.
واستحضرت المومن في سؤالها التصريحات السابقة للوزيرة حول وجود برنامج تنموي مخصص للمنطقة، بمساهمة مالية بلغت 600 مليون درهم من طرف الوزارة، إضافة إلى مساهمة موازية من مجلس جهة بني ملال خنيفرة. وهي مبادرة اعتبرتها المومن “إيجابية” لكنها طالبت بـ”ضمان إدراج الجماعات الثلاث ضمن مجال تنفيذ البرنامج”.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذه الجماعات الجبلية، الواقعة على علو يفوق 2000 متر، تعرف تجليات واضحة للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، كما تعاني من ضعف البنيات التحتية في مجالات النقل، والصحة، والتعليم، والرياضة، داعية إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل فعلي لتدارك هذا التأخر التنموي، وإطلاق مشاريع مدرة للدخل توفر فرص الشغل وتفتح آفاقًا جديدة أمام شباب المنطقة.
ويأتي هذا الترافع البرلماني وسط استمرار موجات الاحتجاجات الشعبية في مناطق نائية تعاني من العزلة والتهميش، في ظل تساؤلات متصاعدة حول مدى نجاعة السياسات العمومية في فك العزلة عن المغرب العميق.
