أظهر تقرير “المواطنة العالمية 2025″، الصادر عن مؤسسة CS Global Partners، أن المغرب جاء في صدارة دول شمال إفريقيا من حيث القيمة الإجمالية للمواطنة، رغم احتلاله المرتبة 100 عالمياً من أصل 165 دولة شملها التصنيف، بمجموع نقاط بلغ 50.5 من أصل 100. التقرير الذي يستهدف أساساً الأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن بيئات مستقرة وآمنة للاستقرار أو الاستثمار، لا يقتصر فقط على قوة جواز السفر، بل يعتمد على رؤية شمولية تشمل جودة الحياة، الاستقرار السياسي والأمني، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية.
وفقاً للمعطيات الواردة، تفوق المغرب إقليمياً على كل من تونس التي جاءت في المرتبة 103، والجزائر في المرتبة 105، ومصر في المرتبة 106، بينما جاءت ليبيا في المرتبة 125. ويُظهر الترتيب أن المغرب يتمتع بأداء متفاوت عبر المؤشرات الخمسة، حيث سجّل أفضل نتائجه في مؤشر الفرص الاقتصادية، محتلاً المرتبة 59 عالمياً بمعدل 56.1 نقطة، بفضل موقعه الصناعي الصاعد، خاصة في مجالي صناعة السيارات والطاقة المتجددة. إلا أن التقرير لم يغفل الإشارة إلى استمرار العقبات الإدارية وضعف البنية المالية، وهو ما يحدّ من قدرة المملكة على لعب دور اقتصادي ريادي على الصعيد الإقليمي.
أما على مستوى جودة الحياة، فقد احتل المغرب المرتبة 95 عالمياً بمعدل 62.2 نقطة، وهو مؤشر يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالمنظومة الصحية والتعليمية والخدمات البيئية. في حين جاء أداؤه أقل قوة في مؤشر السلامة والاستقرار، حيث حل في المرتبة 102 بمعدل 52.7 نقطة، متأثراً بعوامل جيوسياسية وإقليمية تضعف مناخ الثقة في الاستثمار والاستقرار طويل الأمد.
وسجل المغرب نتيجة ضعيفة نسبياً في مؤشر حرية التنقل، حيث جاء في المرتبة 90 بمعدل 29.9 نقطة، نتيجة محدودية النفوذ الدبلوماسي لجواز السفر المغربي، ما يشكل عائقاً أمام الأفراد الراغبين في تنقل دولي مرن وسلس. وفي مؤشر الحرية المالية، احتلت المملكة المرتبة 89 عالمياً بـ46.9 نقطة، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال، إلى جانب ضعف رقمنة الإدارة الجبائية، ما يجعل بيئة الأعمال محدودة الجاذبية لبعض المستثمرين الدوليين.
على المستوى العالمي، تصدرت سويسرا التصنيف بفضل استقرارها السياسي، وجودة نظامها الصحي، وارتفاع مستوى المعيشة، متبوعة بدول مثل الدنمارك، أستراليا، ألمانيا والنرويج. بينما جاءت دول مثل الصين والهند بنتائج قوية في المؤشرات الاقتصادية، لكن ضعف الشفافية واستمرار التحديات المرتبطة بسيادة القانون حال دون حصولها على مراتب متقدمة في الترتيب العام.
