في جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء لمناقشة والتصويت على عدد من مقترحات القوانين، طغى الجدل الدستوري حول غياب الحكومة على أجواء النقاشات، حيث انقسمت مواقف البرلمانيين بين من يشكك في مشروعية الجلسة دون حضور الجهاز التنفيذي، وبين من يرى أن المؤسسة التشريعية لها كامل الصلاحية في التداول والتصويت على مقترحات القوانين التي يصوغها النواب أنفسهم دون الحاجة للحكومة.
جلسة مشكوك في دستوريتها
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبّر عن تحفظه إزاء السير العادي للجلسة في ظل غياب الحكومة، معتبراً أن “شرعية الجلسة تكون بوجود ثلاث أطراف: الأغلبية، المعارضة، والحكومة”.
وأوضح أن “الوضعية الحالية تثير تساؤلات حول شرعية التصويت على مقترحات القوانين دون حضور الحكومة”، مبرزاً أن هذا الإشكال يستدعي، حسب رأيه، إحالة القضية على المحكمة الدستورية للبث فيها، نظراً لعدم وجود نص صريح يحدد بوضوح ما إذا كان يمكن للبرلمان الاستمرار في هذه المسطرة دون الطرف الحكومي.
مقترحات البرلمانيين ولا مجال لدخول الحكومة
في مقابل هذا الطرح، دافع أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن استقلالية البرلمان في مسار مناقشة مقترحات القوانين، مؤكداً أن “هذه المقترحات شأن داخلي خاص بالبرلمان”، ومعتبراً أن حضور الحكومة “ليس فقط غير ضروري، بل هو تدخل في اختصاصات البرلمان التشريعية”.
التويزي شدد على أن دستورية الجلسة تحددها القواعد الداخلية للمؤسسة التشريعية، وعلى رأسها حضور البرلمانيين وأمين المجلس، وليس وجود أو غياب الجهاز التنفيذي.
المعارضة تدافع على غياب الحكومة
نفس الموقف عبر عنه إدريس الشطيبي، نائب رئيس مجلس النواب وعضو الفريق الاشتراكي، مؤكداً أن المقترحات المعروضة للنقاش “يقدمها النواب ولا تتطلب حضور الحكومة”. وأوضح أن هناك سوابق تشريعية، مثل مناقشة مقترح قانون منع التدخين، وكذا النظام الداخلي للمجلس، تمت في غياب الحكومة دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو دستوري.
كما اعتبر أن “الدستور لم يحدد وجود الأغلبية والمعارضة والحكومة كمكونات إلزامية لانعقاد جلسات من هذا النوع”، ما يجعل الغياب الحكومي غير مؤثر على سير الجلسات المخصصة لمقترحات القوانين.
