وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، انتقادات شديدة إلى رئيس جماعة تبانت بإقليم أزيلال، متهماً إياه بتأجيج الاحتجاجات التي شهدتها منطقة آيت بوكماز، ومحاولة استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ضد خصم انتخابي دون أن يسمي أيًّا من الطرفين المعنيين.
أخنوش اعتبر أن رئيس الجماعة، بصفته منتخَبًا، كان من المفروض أن يسلك المساطر القانونية لحل مشاكل السكان بدل اللجوء إلى تأليبهم، مؤكداً أن القضايا المطروحة في آيت بوكماز يمكن معالجتها في إطار مؤسسات الدولة وبوسائلها، وداعياً المسؤول المحلي إلى “تحمّل مسؤوليته” ومغادرة منصبه إذا ما أراد قيادة الاحتجاجات.
وسجل رئيس الحكومة أنه سبق له زيارة الجماعة قبل اندلاع الاحتجاجات، حيث قضى يومين بها وتفاعل مع السكان مباشرة، وهو ما مكّنه، حسب تعبيره، من الإلمام بحقيقة مطالبهم التي وصفها بـ”المشروعة”. وأضاف أن الاستماع إلى المواطنين يظل أحد مفاتيح التنمية، مشدداً على أهمية العمل بمقاربة تشاركية لترجمة تلك المطالب إلى مشاريع واقعية.
ورفض أخنوش الحديث عن وجود مناطق “معزولة عن التنمية”، موضحاً أن مختلف جهات المملكة استفادت من مشاريع تنموية، وإن كانت بدرجات متفاوتة بسبب محدودية الإمكانات وتعدد الأولويات. وأكد أن لكل جهة برمجتها واستثماراتها في إطار رؤية تنموية متوازنة.
وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بمشروع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، معتبراً إياه رافعة كبرى وفرت إمكانيات هامة في مجالات أساسية مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والماء، والكهرباء، مؤكداً أن نتائجه بدأت تظهر بوضوح في العديد من المناطق القروية.
وعاد رئيس الحكومة لينتقد بشدة ما وصفه بـ”التوظيف السياسوي” للاحتجاجات من طرف بعض الجهات، في إشارة واضحة لرئيس جماعة آيت بوكماز المنتمي لحزب العدالة والتنمية، معتبراً أن محاولة تحويل المطالب الاجتماعية إلى أداة للضغط السياسي أمر غير مقبول، وقال بصريح العبارة: “من أراد أن يكون رئيس جماعة بهذه الطريقة، فليبحث له عن مكان آخر”.
ودعا أخنوش في ختام مداخلته المنتخبين المحليين والجهويين إلى الاضطلاع بأدوارهم كما ينص عليها الدستور، والتفاعل الإيجابي مع هموم الساكنة من خلال الدفع بالمشاريع التنموية، بعيداً عن منطق الحسابات الضيقة والصراعات السياسوية التي تُقحم مطالب المواطنين في تجاذبات انتخابية.
