كشفت مصادر برلمانية لـ”بلبريس”، أن عددا من الفرق، بعضها من الأغلبية البرلمانية تتجه نحو تقديم تعديلات في المادة الخامسة من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وستتمحور هذه التعديلات على إلغاء الحظر الذي يمنع النائبات اللواتي فزن بمقعد برلماني عبر اللائحة الجهوية من الترشح لـ”كوطا النساء” في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي استجابة لإشكالية تواجهها النائبات البرلمانيات، حيث يحول القانون الحالي دون ترشحهن لولاية ثانية في اللائحة النسائية الجهوية، في حين لا يواجه نظراؤهن الرجال، الذين يترشحون غالباً عبر الدوائر المحلية، مثل هذا القيد.
ويرى المؤيدون أن التعديل سيمكن من الاحتفاظ بخبرات برلمانية نسائية مكتسبة، ويضمن استمرارية تمثيل المرأة في المجلس بتجربة قوية سواء في الترافع أو أيضا الالتزام، علما أن نساء هذه المرحلة البرلمانية كسبن تجربة قوية داخل مجلس النواب.
من جهة أخرى، ترى مصادر، أن هذا التعديل قد يفتح باباً للنقاش حول مدى توازنه مع مبدأ تجديد النخب السياسية، فيما تشير المصادر ذاتها إلى أن الأغلبية تعمل على صياغة مقترح يتجنب أي تأثير سلبي على ديناميكية التناوب البرلماني.
من جانبه، أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الأخيرة المتعلقة بالتصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، على الدور البارز للنائبات البرلمانيات مؤكدا ضرورة مناقشة اللائحة الجهوية للنساء، مشيدًا بحضورهن المتميز في العمل التشريعي.
وأشار إلى أن عدد الحاضرين في اللجنة بلغ 18 عضوًا، بينهم 14 امرأة و4 رجال، معتبرًا ذلك “تحية نضالية للنساء على صمودهن”، مضيفا، “أنا لا أرى الأمر مجرد أرقام، بل أؤكد على الحضور النوعي للنساء في التشريع، مع الأسف هذه القضية تتكرر منذ خمس سنوات دون حل”، ملمّحا لضرورة إعادة النظر في المادة الخامسة من القانون التنظيمي 27 11، المانعة لترشح النساء اللواتي أُنتخبن في الولاية السابقة، في الترشح في اللائحة الجهوية مرة أخرى.
