تواصلت اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، والمتهمين معه في قضية فساد مالي وتدبيري طالت تسيير الشأن المحلي لسنوات طويلة.
كشفت الجلسة الأخيرة معطيات جديدة وخطيرة حول صفقات عمومية مشبوهة وتلاعبات في إجراءات التسليم المؤقت والنهائي للأشغال، مما دفع القاضي لتوجيه أسئلة دقيقة للمتهم.
استمعت المحكمة إلى ممثل شركة دراسات مختصة في الأشغال العمومية بخصوص صفقة رقم 6/2006 المرتبطة بمشروع الإنارة العمومية، حيث تطرق إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تحدثت عن تسليم مؤقت لأشغال متوقفة فعليا، مما أثار شبهات قوية حول قانونية الإجراءات.
استندت المحكمة إلى محضر استماع “هدى ح”، الكاتبة الإدارية بشركة “سنتال غوتيير”، التي أدلت بتفاصيل دقيقة حول طريقة تدبير الملفا، مؤكدة أن مسير الشركة كان يكلفها بجمع الوثائق التقنية وإجراء مقارنة أولية بين النقاط المطلوبة ونظام الاستشارة، موضحة أنه في حال عدم استيفاء الشروط كان يقول لها “سأتصرف” مشيرة إلى تغيير قيمة الضمان المؤقت بشكل لا يتناسب مع مؤهلات الشركة.
ونفى المتهم أن تكون كاتبته على علم بجميع مشاريع الشركة، مؤكدا أنها مختصة فقط بملفات الصفقات العمومية وليس الخاصة، فيما واجهه القاضي بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي يؤكد عدم توفر الشركة على المراجع التقنية الكافية المطلوبة للصفقات العمومية، بالإضافة إلى وجود وثائق مزورة ضمن ملفات بعض الصفقات.
رغم هذه المعطيات، تمسك المتهم ببراءته مؤكدا أن “الشواهد حقيقية، وأنه ليس من المنطقي التضحية بسمعته أو ارتكاب تزوير لأجل الربح”.
وتمت مناقشة صفقة أخرى تحمل رقم 12/2006 المتعلقة بمشروع التأهيل الحضري الذي فازت به شركة المتهم، في حين أكد المتهم أن شركته كانت وراء 12 صفقة أخرى مشابهة، وأن الأشغال اكتملت في 16 أبريل 2008 وأن التسليم النهائي أنجز بالفعل، غير أن المحكمة واجهته بمحضر رسمي للرايسي محمد الذي أكد أنه لم يكن عضوا في لجنة التسليم النهائي ولم يوقع أي محضر بهذا الشأن.
وحول التحويلات المالية، اعترف المتهم بوجود تحويلين ماليين لشخص يدعى بوزكري، أحد أعضاء لجنة فتح الأظرفة، أحدهما بمبلغ 200 ألف درهم والثاني 300 ألف درهم، مبررا ذلك بأن ابن بوزكري كان يعمل معه كمقاول في مشاريع الصرف الصحي.
وختمت الجلسة بمواجهة المتهم بوثائق يشتبه في تزويرها، من بينها شهادتان مرجعيتان قيل إنهما صادرتان عن شركة “بيكترا”، حيث تمسك مجددا بسلامة هذه الوثائق مؤكدا أنها أصلية وصادرة بطرق قانونية.
