علمت “بلبريس” أنه بعد شهور من التحقيق التفصيلي والمواجهات بين المتهمين، ستنطلق بعد عيد الفطر المبارك أولى جلسات المحاكمة العلنية للوزير السابق، محمد مبديع ، الذي تمت إقالته من منصب رئيس بلدية الفقيه بنصالح، ويواجه تهمًا تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في الوثائق والأنشطة التجارية والرسمية.
وأوضح مصدر قريب من الملف لـ”بلبريس” أن المحاكمة ستُجرى علنًا لمحاكمة المتهمين الذين تورطوا في التلاعب بالصفقات وتبديد أموال عمومية في بلدية الفقيه بنصالح على مدار سنوات.
يُذكر أن متابعة محمد مبديع جاءت بناءً على شكوى قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام في جهة الدار البيضاء ــ سطات، حيث تضمنت الاتهامات “تبديد أموال عمومية، والاستيلاء غير المشروع على الأموال، وانتهاك قوانين الصفقات العامة، وتلاعب في الصفقات، وتضخيم قيمة الفواتير، ودفع مبالغ مالية مقابل أعمال غير مكتملة، وتوجيه بعض الصفقات لصالح شركات ومكاتب دراسات معينة”.
استمع قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء إلى مصرحين وشهود، في قضية محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح المعتقل في سجن عكاشة.
وتم الاستماع منذ أيام إلى مصرحين يتحدرون من جماعة الفقيه بنصالح، لهم علاقة بالملف الذي يتابع فيه مبديع، كانت قد استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحرياتها.
وقال المصدر نفسه إن مبديع تحوم حوله شبهة في ملف آخر أحاله الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للتحقيق فيه.
ويتابع مبديع في حالة اعتقال منذ أبريل الماضي من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة موظفين ومقاولين، فيما توبع في حالة سراح موظفون في الجماعة نفسها.
وجرى الاستماع إلى مبديع بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
كما تمت إدانة طبيب وطبيبة بخمسة أشهر نافذة لكل واحد منهما، من أجل “منح شهادة طبية لتزوير الحقيقة بسوء نية”، في ملف مبديع، بعدما تمت متابعتهما في حالة اعتقال في 17 ماي الماضي، بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية الفقيه بنصالح.
