صادق مجلس النواب، صباح يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون مالية 2023، بموافقة 82 نائبا ومعارضة 31 آخرين، في جلسة تشريعية حاسمة.
وفي كلمة له أمام المجلس، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن قانون مالية 2023 يُعتبر أول قانون مالي بلمسة سياسية لحكومة عزيز أخنوش، جاء بناءً على التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، إضافة إلى البرنامج الحكومي الطموح.
وأشار لقجع إلى أن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية 2023 إيجابية بشكل عام، بالرغم من الظروف المعقدة التي ميزت السنة المالية، وهو ما يعكس نجاعة الخيارات الحكومية ومرونة المالية العمومية في التعامل مع الأزمات والتحديات المتعددة.
وأوضح الوزير أن أولويات قانون مالية 2023 تم تحديدها عبر “قراءة موضوعية” لتراكمات السنوات الماضية، التي شهد فيها المغرب إصلاحات عميقة على الصعيدين المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي، حيث شكّل ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية تحولا استراتيجيا بارزا.
وأضاف أن هذا القانون وفر الأرضية الصلبة لتنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحفيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتطرق لقجع إلى التعقيدات التي ميزت تنفيذ ميزانية 2023، مشيرًا إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتفاقم الأزمات الجيوسياسية التي أثرت على أسعار المواد الأولية، خصوصًا الطاقية والغذائية.
وفي المقابل، أكد الوزير على قدرة الاقتصاد المغربي المتجددة على التكيف مع هذه الظرفية الدولية الصعبة، ومواجهة تداعيات الجفاف والعجز المائي الحاد، فضلاً عن آثار زلزال الحوز، مما يدل على مرونة المنظومة الاقتصادية الوطنية.
هذا النجاح التشريعي والمالي يأتي في وقت تستمر فيه الحكومة في ترسيخ برامج الإصلاح والتنمية، مع وضع صحة الاقتصاد الوطني واستقراره في صدارة أولوياتها.
