يعيش حزب الأصالة والمعاصرة على وقع توتر داخلي متفاقم، بعدما فشل قادته في احتواء الخلاف العميق بين يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وهشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، ما تسبب في شلل نسبي داخل أحد أكثر القطاعات حساسية لدى الرأي العام.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القطيعة بين الوزيرين لم تعد خفية داخل أروقة الوزارة، بل تحولت إلى عائق حقيقي أمام التنسيق اليومي بين مكونات الإدارة، مما أضعف فعالية البرامج الحكومية المتعلقة بالتشغيل، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحزب بسبب ضعف الحصيلة في هذا الملف الحيوي.
ويبدو أن فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، لم تتدخل حتى الآن لتقريب وجهات النظر أو لعب دور الوساطة بين الطرفين، رغم حساسية موقع كل منهما داخل التشكيلة الحكومية وداخل الحزب نفسه، وهو ما أثار استغراب عدد من القيادات الحزبية، خاصة أن تداعيات هذا الخلاف بدأت تنعكس مباشرة على أداء القطاع.
وتواجه الحكومة، وبالأخص حزب الأصالة والمعاصرة، انتقادات متزايدة بشأن ضعف النتائج في مجال التشغيل، إذ ما تزال ثلاثة ملايين من المغاربة في وضعية بطالة، دون رؤية واضحة لمعالجة الأزمة، رغم ما وُعد به من إصلاحات وبرامج إدماج.
كما أن ملف التصريح بالعمال في صناديق الحماية الاجتماعية والتقاعد لا يزال يشكل نقطة سوداء، حيث تشير المعطيات إلى أن أكثر من ستة ملايين مستخدم لا يزالون خارج التغطية الاجتماعية، في ظل استمرار أرباب عمل في التحايل على القانون وتجنب التصريح بهم، ما يضع القطاع تحت مجهر المحاسبة السياسية والاجتماعية في الاستحقاقات المقبلة.
في هذا السياق، يحمّل عدد من المتابعين مسؤولية هذا التعثر إلى غياب الانسجام داخل الفريق الوزاري المعني بالشغل، وسط دعوات ملحة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب، واستعادة الحد الأدنى من التنسيق داخل الوزارة، قبل أن تنفجر الأزمة سياسيًا وتتحول إلى عبء انتخابي يصعب تجاوزه.
