طالب الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، الممثل للمعارضة الاتحادية، بضرورة عقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بهدف تحديد المسؤوليات المتعلقة بتسويق كميات من البطيخ الأحمر الذي يحتوي على مواد كيميائية غير ملائمة للاستهلاك، والاطلاع كذلك على التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان احترام شروط الجودة والسلامة في هذا السياق.
وأكد الفريق الاتحادي، أن جهود المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” قد أثمرت في تعزيز مراقبته لضمان احترام جودة هذا المنتج الصحية على مستوى الوحدات الفلاحية المتعددة، وقد أدت هذه الجهود إلى إجراء سحب التراخيص الصحية عن وحدة فلاحية معينة قامت بتصدير شحنات من البطيخ الأحمر إلى دولة أوروبية، وذلك بعدما تم التأكد من وجود نسب مرتفعة من المبيدات الحشرية في هذه الشحنات.
وأكدت المراسلة على أن “هذه الوقائع والأخبار شكلت قلقا لدى المواطنات والمواطنين، الذين تخوفوا من إغراق السوق الوطنية بهذه المنتوجات التي تم رفض تصديرها إلى الخارج بسبب احتوائها على مواد مضرة بالصحة. وهو ما وقع فعلا، حيث أعلنت السلطات المعنية بمدينة أكادير عن سحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى”.
وقام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بإصدار مراسلة إلى فرع من فروع السوق التجاري “مرجان” في أكادير سابقاً. وتم في هذه المراسلة التشديد على وجود كميات من المواد الكيميائية السامة في شحنة من البطيخ الأحمر المُعروض للبيع.
ووفقًا للمعلومات الواردة في المراسلة، تم أخذ عينات من السوق التجاري يوم 01 أغسطس 2023. وقد أظهرت هذه العينات أن البطيخ المعروض للبيع يحتوي على مواد كيميائية غير صالحة للاستهلاك.
وبناءً على تحليل العينات المأخوذة، التي نُقِلت من منطقة العوامرة بالجهة الغربية، وفق ما ذكرت مراسلة “أونسا”، تبيّن وجود مكونات غير معتمدة في المغرب، تحديدًا، ما يتعلق الأمر بالمواد “الفلونيكاميد” و”الترياديمينول”، وهما مكونات سامة.
ونصت المراسلة على ضرورة تعليق عمليات بيع البطيخ الأحمر من قبل المؤسسة التجارية حتى يتم إجراء مزيد من التحقيقات. كما طُلِبَ من المؤسسة التجارية توفير إمكانية تتبع الشحنة المخزنة.
(صحافية متدربة)
