أعاد أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي عبد الرحيم المنار اسليمي، عبر تدوينة له على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، تسليط الضوء على واحدة من أبرز صفحات الانتهاكات الإنسانية التي طبعت العلاقات المغربية الجزائرية، والمتمثلة في التهجير القسري لآلاف المغاربة من الأراضي الجزائرية خلال يوم عيد الأضحى سنة 1975، واصفًا ما جرى بأنه “جريمة لا تسقط بالتقادم ويجب فتح ملفها أمام القضاء الدولي”.
وفي تدوينة حازت تفاعلًا واسعًا، قال المنار اسليمي إن النظام العسكري الجزائري ارتكب في فجر عيد الأضحى من سنة 1975 جريمة تهجير قسري في حق ما يزيد عن 75 ألف أسرة مغربية، أي ما يعادل أكثر من 350 ألف مواطن مغربي ومغربية، تم طردهم بشكل مفاجئ، وتجريدهم من ممتلكاتهم، وتفريق الأطفال عن أمهاتهم والنساء عن أزواجهن، في مشاهد قال إنها “تختزن كل معاني الوحشية والتجرد من الإنسانية”.
وأبرز المتحدث أن هذا الفعل، الذي تم في سياق توتر سياسي بين البلدين عقب المسيرة الخضراء، لا يمكن عزله عن منظومة الجرائم التي ارتكبتها أنظمة شمولية في تاريخ المعاصر، مشيرًا إلى أن من حق المغاربة اليوم أن يطالبوا بفتح تحقيق دولي بشأن ما وصفه بـ”الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان”، واصفًا الممارسات التي طالت المهجرين المغاربة بأنها “جريمة ضد الإنسانية يجب أن يُحاسب مرتكبوها”.
ولم يتوقف المنار اسليمي عند الجانب التوثيقي للتاريخ، بل وجّه خطابه إلى من أسماهم “تيار خاوة خاوة”، قائلاً إن من يدعو إلى تناسي الماضي وفتح صفحة جديدة يتجاهل فصلاً مأساويًا لا يمكن تجاوزه إلا بالاعتراف والمحاسبة.
وفي السياق ذاته، شبّه المتحدث ما تعرض له المغاربة من تهجير قسري بما قامت به ميليشيات “فيلق بدر” الشيعية في العراق عقب الغزو الأمريكي سنة 2006، مؤكدًا أن التشابه يكمن في الطابع الطائفي والسياسي للجرائم، وفي السياق الإقليمي الذي تم فيه كل من التهجيرين.
