أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح الثلاثاء، 16 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا فساد تتعلق بالمال العام داخل نفوذ بلدية بني ملال، وهي ملفات كانت محل افتحاص من قبل المجلس الأعلى للحسابات ولجنة تابعة لوزارة الداخلية.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “الصباح“، فإن الأبحاث مع المعنيين، التي جرت في حالة سراح طيلة الأشهر الماضية، أشرفت عليها عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، حيث أنجزت تقارير مفصلة شملت المحاور التي كانت موضوع تعليمات صادرة عن النيابة العامة، مع التدقيق في وثائق الصفقات ومحاضر اجتماعات وغيرها من الملفات المرتبطة بالتحقيق.
وبحسب المصادر ذاتها، واصلت النيابة العامة إلى غاية منتصف نهار أمس دراسة ملفات القضية، تمهيداً لاتخاذ القرار القضائي المناسب في حق المشتبه فيهم، الذين يضمّون منتخبين حاليين وسابقين، أبرزهم برلماني والرئيس السابق لبلدية بني ملال، الذي سبق أن تم عزله من طرف وزارة الداخلية سنة 2023، إضافة إلى برلمانيين سابقين وموظفين بالجماعة، ومقاولين وممثلي شركات خاصة.
وكان من المرتقب أن تتم إحالة المعنيين بالأمر على أنظار الوكيل العام للملك الثلاثاء الماضي، غير أن مسطرة التقديم تم تأجيلها، وتم تحديد موعد جديد لإتمام الإجراءات، وقد تم إبلاغ المتهمين بذلك.
ومن ضمن الأسماء المتابعة، برلمانيان سابقان، وعضو بالمجلس الجماعي سبق له أن تولى مهام بتفويض، وموظف بالمالية ومهندس وموظفة، إلى جانب منعش عقاري معروف وصاحب مكتب دراسات. وتشير الأبحاث إلى أن الاختلالات شملت فترتين انتدابيتين ترأسهما الرئيس السابق نفسه.
وبخصوص المنعش العقاري المتورط في الملف، كشفت المصادر أنه استفاد من صفقة لبناء مشروع للسكن الاجتماعي على أرض جماعية مساحتها 7 هكتارات، كانت تضم في السابق سوق المدينة. ورغم أن الصفقة تمت وفق المساطر القانونية، فإن المنعش اكتفى بإنجاز شطر واحد فقط من المشروع، فيما حوّل باقي الأرض إلى تجزئة للبقع الأرضية، ما أثار شبهات قوية حول تغيير طبيعة المشروع من سكن اجتماعي إلى غرض تجاري.
وتناولت الأبحاث كذلك صفقات ومشاريع سابقة أبرمتها الجماعة مع فاعلين خواص، تحوم حولها شبهات تبديد المال العام والتلاعب في الصفقات والتزوير، وهي نفس الخروقات التي سبق أن رصدتها تقارير تفتيش، من ضمنها التقرير المنجز من قبل مصالح وزارة الداخلية، والذي أسفر عن عزل الرئيس السابق من المجلس الجماعي بقرار قضائي إداري، ثم تجريده لاحقاً من عضويته بمجلس النواب بقرار صادر عن المحكمة الدستورية.
