لا يزال الغموض يلف مصير سفينة الصيد بالخيط “بن جلون” وطاقمها المكون من 17 بحارًا، الذين ابتلعتهم مياه المحيط قبالة سواحل الداخلة قبل أشهر، في حادثة ما زالت تثير قلق الرأي العام في ظل غياب أي معلومات مؤكدة.
وفي تطور جديد، كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في جواب رسمي على سؤال برلماني، عن آخر مستجدات التحقيق، مؤكدة أن جميع الفرضيات لا تزال مطروحة على الطاولة. وبحسب المعطيات الرسمية، فإن المأساة بدأت فصولها حين أبحرت السفينة في السابع من فبراير الماضي، قبل أن تنقطع إشارات جهاز التموقع الخاص بها بشكل مفاجئ يوم 13 من الشهر نفسه، في منطقة تبعد حوالي 55 ميلًا بحريًا عن ميناء الداخلة. المثير للقلق أن التبليغ عن اختفائها لم يتم إلا بعد ستة أيام، حين شعر مجهز السفينة بالخطر لتأخر عودتها عن الموعد المعتاد.
وفور تلقي البلاغ، انطلقت عملية تمشيط واسعة النطاق، حيث استُنفرت كافة الإمكانيات البحرية والجوية التابعة لقطاع الصيد البحري والبحرية الملكية والدرك الملكي، بمشاركة سفن تجارية وصيد كانت عابرة للمنطقة. ورغم الجهود الحثيثة، لم يُعثر سوى على عوامة يُرجّح أنها تعود للسفينة المنكوبة، دون أي أثر آخر يدل على مصير البحارة.
وتشير التحقيقات إلى فرضيتين رئيسيتين؛ الأولى والأكثر ترجيحًا هي تعرض السفينة لانقلاب مفاجئ وعنيف بسبب سوء الأحوال الجوية، وهو ما يفسر عدم تفعيل جهاز الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية، الذي ربما لم يكن مثبتًا في مكانه الصحيح خارج مقصورة القيادة ليطفو على السطح تلقائيًا.
أما الفرضية الثانية، التي لا يمكن استبعادها نظرًا للحركة الملاحية الكثيفة في المنطقة، فهي حدوث اصطدام مع إحدى السفن التجارية العابرة. وفي هذا الإطار، تم تتبع سفينة تجارية رُصدت بالقرب من موقع الحادث، لكن تفتيشها في ميناء روتردام الهولندي لم يسفر عن أي دليل. كما تمت مخاطبة السلطات الليبيرية بشأن سفينة أخرى مشتبه بها، إلا أن التحقيقات لم تجد أي مؤشر يثبت تورطها.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، أكدت كتابة الدولة أن لجنة تحقيق مختلطة تواصل عملها بموجب مقتضيات مدونة التجارة البحرية، على أمل فك خيوط هذا اللغز وتحديد الأسباب الحقيقية وراء واحدة من أكثر حوادث الصيد البحري مأساوية وغموضًا.
