سجّل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب مداخيل تتجاوز 4,81 مليار درهم عند متم شهر يونيو من سنة 2025، وذلك حسب ما كشفه التقرير نصف السنوي للمكتب الوطني للصيد، الذي أبرز استمرار حركية القطاع رغم الانخفاض الملحوظ في حجم الكميات المفرغة.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن إجمالي الكميات التي تم تسويقها خلال النصف الأول من السنة الجارية لم يتعدَّ 391 ألفا و353 طنا، أي بانخفاض يُقدّر بـ17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، إلا أن هذا التراجع الكمي لم ينعكس سلبًا على القيمة المالية، التي ظلت في مستويات مرتفعة.
وفي قراءة تفصيلية للبيانات، يتبين أن قيمة الصدفيات عرفت قفزة استثنائية بلغت 275 في المائة، بينما ارتفعت قيمة الأسماك البيضاء بنسبة 13 في المائة، وسجلت الرخويات بدورها زيادة طفيفة بنسبة 2 في المائة. وعلى النقيض، عرفت كميات الطحالب والأسماك السطحية تراجعًا ملحوظًا، بنسبة 56 و11 في المائة على التوالي.
أما من حيث الوزن، فقد أشار التقرير إلى نمو لافت في كميات الصدفيات المسوقة، التي ارتفعت بـ227 في المائة لتبلغ 77 طنا، وكذا الأسماك البيضاء التي وصلت إلى 55 ألفا و843 طنا، بزيادة قدرها 14 في المائة.
في المقابل، تراجعت كميات الطحالب بـ61 في المائة، لتستقر عند 2316 طنا، والأسماك السطحية بـ21 في المائة، حيث لم تتجاوز 300 ألف و581 طنا، كما انخفضت كميات الرخويات بنسبة 10 في المائة، والقشريات بـ7 في المائة.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت موانئ البحر الأبيض المتوسط أداءً إيجابيا، حيث عرفت ارتفاعًا في الكميات المفرغة بنسبة 13 في المائة، لتبلغ 8158 طنا، وحققت هذه الموانئ نموا في القيمة ناهز 15 في المائة، متجاوزة 391 مليون درهم.
بينما عرفت الموانئ المطلة على المحيط الأطلسي تراجعا في الكميات بنسبة 17 في المائة، لتصل إلى 383 ألفا و195 طنا، كما انخفضت قيمة المنتجات المسوقة من خلالها بـ1 في المائة فقط، لتُسجَّل في حدود 4,42 مليار درهم.
ويعكس هذا التباين بين المؤشرات حجما من التحولات التي يعرفها الاقتصاد البحري المغربي، حيث تبرز تحديات مرتبطة بتراجع بعض الأنواع، مقابل انتعاش قيمة أخرى، ما يستدعي متابعة دقيقة لاستدامة الموارد البحرية واستقرار سلاسل التوزيع المحلية والدولية.
