وسط أروقة المؤسسة التشريعية، حيث تتقاطع الحسابات السياسية وتتباين الرؤى بين الأغلبية والمعارضة، يبرز اسم رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، كأحد الشخصيات البرلمانية القليلة التي تحظى بتقدير واحترام مختلف الفرق والمجموعات، سواء من صفوف الأغلبية أو المعارضة.
ليست المجاملة السياسية هي ما يجعل الطالبي العلمي محطّ إشادة، بل هو حرصه الدؤوب على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، واستعماله الحصيف لآلية التحكيم، حين يحتدم الخلاف بين مكونات المشهد البرلماني، مما يجعله صمّام أمان في أوقات التوتر، وساعيًا دائمًا إلى ردم الهوة بين الفرقاء، دون أن يغفل عن صون حقوق المعارضة والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها.
لكن ما يجعل الطالبي متميزًا فعلًا، هو حضوره الميداني اللافت. فالرجل لا يكتفي بتسيير أشغال مكتب المجلس من مقعده الرئاسي، بل يحرص على متابعة التفاصيل داخل اللجان، حيث تتشكل القوانين وتُخاض النقاشات الساخنة. ومن بين تلك المحطات، حضوره إلى لجنة العدل والتشريع بعد انتهاء مهامه الرسمية، وهو حضور لم يمر دون ملاحظة، حيث تفاجأ وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوجوده، ليمازحه قائلًا:
“أواه، رئيس المجلس معنا، راك خلعتيني، السيد الرئيس!”
فجاءه الرد بنفس الروح المرحة:
“علاه الوزير وهبي كيتخلع؟… لا أبدا!”، وسط تبادل ضاحك للابتسامات.
هذا المشهد، الذي قد يبدو بسيطًا وعابرًا، يلخص الكثير من النهج التواصلي الذي اختاره الطالبي العلمي: القرب، الإنصات، وخلق جو من الاحترام والود حتى في قلب النقاش السياسي. وبين الصرامة في احترام القانون والمرونة في إدارة الاختلاف، يرسم رئيس مجلس النواب مسارًا متزنًا جعل منه واحدًا من أبرز الفاعلين البرلمانيين خلال المرحلة الحالية.
فهل يكون هذا النموذج مدخلًا لتجديد العلاقة بين المؤسسات والمواطنين؟ الأيام كفيلة بالإجابة، لكن الأكيد أن رشيد الطالبي العلمي اختار أن يكون في قلب المعادلة، لا على هامشها.
