أنهت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس النظر في القضية الجنائية المتعلقة بشبكة التلاعب بالأموال المخصصة لدعم التمدرس ومكافحة الهدر المدرسي في الوسط القروي. وبعد مداولات استغرقت جلسات مطولة، والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وهيئة دفاع المتهمين، قررت الهيئة تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بتاريخ 7 يناير 2024 عن غرفة الجرائم المالية الابتدائية في حق المتابعين.
وتم تثبيت الحكم الصادر في حق رئيسة مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” وأمينة مال المؤسسة، والقاضي بسجنهما أربع سنوات نافذة لكل واحدة منهما، بعد إدانتهما بتهم التزوير في محررات عرفية واستعمالها، واختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم لكل منهما.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة عشرة آلاف درهم في حق طالب باحث، بعد إدانته باختلاس وتبديد أموال عامة، كما ثبتت الإدانة نفسها في حق منشط يشتغل ضمن منصة الشباب التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي نُسبت إليه تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
أما المتهم عبد الرحمان أمفتشا، الذي ينتمي إلى قطاع التعليم بمدينة صفرو، فقد تم تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم، بعد متابعته بتهمة التزوير في محررات عرفية واستعمالها. وفي المقابل، قضت الهيئة القضائية ببراءة قريبة المتهمة الرئيسية، التي تشتغل بمجلس عمالة مكناس، من تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتي سبق أن وجهها إليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق.
وجاءت هذه المتابعات على خلفية الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس، والتي أفضت إلى توقيف المتهمين الستة في عمليات متزامنة شملت مدن فاس وصفرو والرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأسفرت التحقيقات المنجزة عن كشف تلاعبات خطيرة همّت أموالاً قدمتها جمعيات ومؤسسات عمومية إلى مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة”، التي كان يفترض أن توظف هذه الموارد المالية في دعم التلاميذ المنحدرين من القرى، في إطار مجهودات محاربة الهدر المدرسي بالمناطق النائية.
