أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الاثنين الماضي، قاضية سابقة بابتدائية المدينة، معزولة من مهامها، بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، وذلك بعد متابعتها في حالة اعتقال على خلفية تورطها في قضايا نصب، تزوير، وانتحال صفة.
100 ألف درهم مقابل وهم
القضية تفجرت قبل نحو شهر ونصف، بعد توقيف المتهمة رفقة زوجها، عقب شكاية تقدم بها صاحب شركة بالرباط، أفاد فيها بتعرضه لعملية احتيال محكمة. إذ أوهمته القاضية السابقة بوجود مذكرة بحث وطنية وهمية في حقه، مدعية امتلاكها نفوذا يسمح بتسوية الأمر مقابل 100 ألف درهم.
أحكام متفاوتة وتعويض للضحية
المحكمة أصدرت حكما بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم في حق زوج المتهمة، الذي وُجهت إليه تهم المشاركة في النصب، كما قضت بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية بقيمة 10 آلاف درهم، تضامنا بين الزوجين.
وثائق مزورة ووعود كاذبة
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كشفت عن تفاصيل صادمة، حيث لجأ الزوجان إلى تزييف وثيقة منسوبة إلى النيابة العامة تشير إلى “إلغاء” مذكرة البحث الوهمية، في محاولة لابتزاز الضحية مالياً. وتم تسليم المبلغ المالي بعد إقناع رجل الأعمال بوجود مسطرة بحث جنائي ضده في قضية تتعلق بالمخدرات.
ضحايا آخرون وتحويلات بنكية مشبوهة
تعميق البحث قاد إلى كشف عملية نصب ثانية، استهدفت صاحب قاعات رياضية سلّم مبلغا مماثلا للزوج، مقابل وعود كاذبة بالتدخل في ملف معروض على محكمة النقض. وقد وثّقت المصالح الأمنية هذه العملية من خلال تتبع التحويلات البنكية.
محجوزات وسوابق خطيرة
عند توقيف القاضية وزوجها، حجزت المصالح الأمنية عددا من المحجوزات، من بينها أقراص طبية مخدّرة كانت المتهمة تتعاطاها. كما بيّنت التحقيقات أن المتهمة لها سوابق عديدة، منها إصدار شيكات بدون رصيد، والاحتيال على أسر بدعوى التدخل في قضايا قضائية، إلى جانب تهم تتعلق بسرقة أثاث، وعدم أداء واجبات كراء سيارات ومنازل.
زلزال في جسد العدالة
القضية أعادت النقاش حول نزاهة العاملين في قطاع العدالة إلى الواجهة، حيث اعتبرها عدد من الفاعلين في المجال القانوني نموذجًا صارخًا لاستغلال الصفة السابقة في التلاعب بثقة المواطنين، وتحقيق مكاسب غير مشروعة باسم النفوذ القضائي.
