استجابة للحكم القضائي الذي برأ أستاذًا في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة من تهم التحرش الجنسي، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلغاء الإجراءات الاحترازية التي كانت قد تم اتخاذها ضده.
وبذلك، طلبت مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة تمكين أستاذ بالمدرسة ذاتها من العودة إلى ممارسة مهامه، بعد توقيفه في وقت سابق إثر اتهامه بالتحرش الجنسي.
ويأتي قرار المديرية ذاتها، ضمن مذكرة لها، تجاوبا مع مراسلة للمدرسة أخبرت فيها مصالح الوزارة “أن إجراءات التوقيف الاحترازية المتخذة في حق السيد (ب.ب)، أستاذ محاضر بمؤسستكم، بسبب تهمة التحرش الجنسي المنسوبة إليه مازالت سارية المفعول إلى يومنا هذا”.
وأكدت المديرية أنه “حيث إن المعني بالأمر كان متابعا في حالة سراح ولم يتم توقيف أجرته، وبناء على الحكم الصادر في حقه والذي قضى ببراءته من المنسوب إليه؛ يشرفني أن أطلب منكم إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية سالفة الذكر، وتمكين المعني بالأمر من ممارسة الأنشطة البيداغوجية على غرار أنشطة البحث العلمي التي يزاولها حاليا كما جاء في رسالتكم”.
وكانت محكمة الاستئناف، قد أيدت حكم البراءة الصادر عن ابتدائية وجدة، في حق أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة بوجدة، من أجل تهمة، “التحرش الجنسي بموجب السلطة المخولة له على الضحية والعنف في حق امرأة”.
