كشف عمر أحجيرة، كاتب الدولة في التجارة الخارجية، أن برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025-2027 سيرتكز على محورين أساسيين هما الجهوية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وذلك تجسيدا لرؤية الملك محمد السادس.
وأوضح أحجيرة أن هذا البرنامج ليس مجرد آلية تقنية، بل هو رهان اقتصادي حقيقي يهدف إلى توسيع قاعدة العرض التصديري لتشمل جميع جهات المملكة، بدلا من الانحصار الحالي الذي يتركز بنسبة 85 في المئة في محور طنجة – الجديدة.
وشدد احجيرة خلال جوابه عن اسئلة النواب خلال جلسة اليوم الاثنين بمجلس النواب، على أن الجهوية المتقدمة لا يمكن أن تتحقق دون بناء اقتصادي متين، وهو ما يتطلب فتح المجال أمام المقاولات الصغيرة والصغرى جدا والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 في المئة من نسيج المقاولات الوطني. وأشار إلى أن الإحصائيات لعام 2024 تظهر أن 71.7 في المئة من المصدرين، أي حوالي 5000 شركة، حققوا صادرات تقل عن مليار سنتيم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الشركات التي تحقق أرقام معاملات تصديرية تتجاوز 400 مليون درهم لا تمثل سوى 2 في المئة من مجموع المصدرين، لكنها تستحوذ على 70 في المئة من إجمالي الصادرات. ومن هذا المنطلق، جاء البرنامج الجديد لإشراك المقاولات الصغيرة والمتوسطة في جميع الجهات، مع إعطاء الأولوية للشركات الكبرى لمساعدتها على زيادة حجم صادراتها.
وأعلن أحجيرة عن إطلاق حملة تواصلية ابتداء من الأسبوع المقبل لشرح مضامين البرنامج وكسب ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد أن البرنامج سيصل إلى الجماعات القروية لدعم الصناع التقليديين وقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما سيتم عقد لقاءات مع الفاعلين في الجهات، بحضور البرلمانيين، لتنزيل مضامين الرسالة الملكية حول الجهوية المتقدمة.
