المتعة و”ألفاظ قرآنية” تفتح سجالا في المغرب بين البيجيدي ووهبي وزير العدل

طالب رئيس الحكومة المغربية السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ”الاعتذار” بدعوى “تحقيره مصطلحا قرآنيا” أثناء حديثه عن توجه بعدم اعتماد مصطلح المتعة في نص مدونة الأسرة المرتقب.

وقال بنكيران، في كلمة بلقاء حزبي السبت، إن “وزير العدل يتكلم عن المتعة بالتحقير”، معتبرا أن حديثه ينطوي على “تحقير للفظ قرآني”، وأن وزير العدل “لا يفهم ربما معنى مصطلح المتعة”.

ودعا أمين حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية وزير العدل إلى أن “يعتذر اعتذارا صريحا للأمة الإسلامية لتحقيره مصطلحا قرآنيا”.

وكان وهبي أعلن، أثناء عرضه توجهات التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، قبل أيام، أنه سيتم إلغاء مصطلحات يتضمنها النص القانوني الحالي من بينها المتعة، قائلا “بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، فسيتم تبني صياغة بعبارات حديثة” عبر حذف “بعض المصطلحات سيما إذا توقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية”.

 

وأضاف “هناك بعض المفردات والمصطلحات تعتبرها المرأة إهانة لها من قبيل المتعة“، مردفا “يجب أن نبحث داخل الفكر واللغة عن كلمات ترقى بالاحترام الواجب للمرأة”.

 

تصريح وزير العدل سجالا، كما انتقده كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي في حكومة بنكيران، خالد صمدي، قائلا “بشرنا الوزير المعلوم أن صياغة المدونة ستعتمد المصطلحات “الحديثة” وتسحب المصطلحات القديمة وأعطى مثالا بمصطلح “المتعة” والتي هي، لعلمه إن كان لا يعلم، مصطلح قرآني أصيل”.

 

وأعقب الإعلان عن التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) بالمغرب نقاش واسع بين من اعتبرها “خطوات إيجابية نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة”، ومن رأى فيها “تهديدا لقيم الأسرة المغربية التقليدية”.

ومن ضمن المقترحات التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى على نص المعتمد في العام 2004 إخراج بيت الزوجية من التركة، واستمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددا، وتقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة.

 

المقالات المرتبطة

1 تعليق

  1. محمد بن عبد السلام says:

    هل يجهل السيد بن كيران ان تفسير و تأويل القرآن الكريم لا يعلمه سوى الله وحده ؟ اي تفسير و او تاوسل لللايلت القرآنية من طرف البشر سيقى سوى رأي شخصى لا يلزم اي احد سواه .

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *