وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالين كتابين توصلت بلبريس بنسخة منهما، لكل من وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، حول تدابير الحكومة لمراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
إلى نادية فتاح العلوي، وعبد الوافي لفتيت، قال حموني في سؤاله “يسود التخوف بشكل عارم، لدى المواطنات والمواطنين من الغلاء الفاحش والمتصاعد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، على مستوى أسعار لحوم الدواجن واللحوم الحمراء والسمك والبيض، وكذا مختلف الخضراوات والفواكه وغيرها من هذه المواد”.
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أنه “على الرغم من اقتراب شهر رمضان الأبرك الذي تفصلنا عنه ثلاثة أسابيع وبضعة أيام، يستمر اكتواء المواطنات والمواطنين بلهيب هذه الأسعار والغلاء الفاحش للمواد الاستهلاكية الأساسية، في ظل التدهور الخطير لقدرتهم الشرائية، والتوسع الكبير لدائرة الفقر والبطالة، وتصاعد الاحتقان والغضب في كل أوساط المجتمع”.
وحذر البرلماني عن حزب الكتاب من المضاربين بسبب الإقبال الكبير للمواطنات والمواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية في شهر رمضان الفضيل،“فإن المضاربين والسماسرة يستغلون هذه المناسبة للتلاعب في الأسعار بشكل عشوائي، بما لا يخضع لمنطق العرض والطلب، مما ينعكس بالسلب على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويجعل الأثمنة في ارتفاع صاروخي يفوق طاقتهم الشرائية وخاصة الفئات الهشة ببلادنا”.
وبناء على ذلك وجه حموني سؤاله للوزيرين عن “الإجراءات والتدابير المستعجلة التي قاموا بها والتي سيتخذونها كوزارات وكحكومة من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية، وكذا مراقبة وضبط أسعار المواد الاستهلاكية وحماية المستهلك من ارتفاعها، علاوة عن زجر الممارسات غير المشروعة الناتجة عن ذلك”.
