وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، دعا من خلالها إلى استقصاء رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح حموني، في مراسلته، أن هذا الطلب يأتي استنادًا إلى الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وإلى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا إلى ما ينص عليه الباب الخامس من الجزء العاشر من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبر أن مشروع هذا القانون يكتسي أهمية خاصة لما له من ارتباط مباشر بحرية الرأي والتعبير، وبالتنظيم الذاتي والديمقراطي والمستقل لمهنة الصحافة، فضلًا عن انعكاساته على المشهد الإعلامي الوطني والمنظومة الحقوقية بشكل عام.
وشدد المتحدث على أن فريق التقدم والاشتراكية يتقدم بهذا الطلب من منطلق حرصه على إغناء النقاش البرلماني وتعزيز البعد المؤسساتي في تناول القضايا ذات الصلة بالإعلام، داعيًا إلى إحالة مشروع القانون على الهيئتين المعنيتين لإبداء رأيهما الاستشاري.
ويأتي تحرك فريق التقدم والاشتراكية في سياق مماثل لخطوة سابقة قامت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي طالبت بدورها بإحالة مشروع القانون ذاته على كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكشفت المجموعة النيابية أنها راسلت رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مطالبةً بإبداء الرأي في المشروع، استنادًا إلى الفصل 152 من الدستور، والمادتين 366 و384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إضافة إلى المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
واعتبرت المجموعة أن مشروع القانون 26.25 يحظى بأهمية بالغة بالنظر لصلته الوثيقة بالحقوق والحريات كما هو متعارف عليها دوليًا، ووفق ما ينص عليه دستور المملكة والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة، مشيرةً إلى انعكاساته المحتملة على مختلف مناحي الحياة الفردية والمجتمعية.
