كان الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس للشعب المغربي عشية يوم السبت، فرصة لإثبات الدور المفصلي للصحراء المغربية في السياسة الخارجية، وأيضا فرصة لدعوة بعض الدول للخروج من منطقتها الرمادية.
فالملك كان وجيزا وواضحا في رسالته إلى الحلفاء التقليدين حول ملف الصحراء، بما فيها فرنسا التي تحتفظ بإختيار قديم يكتفي بدعم الحكم الذاتي دون إعتراف صريح، على عكس نظيرتها الأمريكية والإسبانية والألمانية، و الذي يبقى حجر الزاوية والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وأيضا هو وحدة الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة لكل المغاربة، أينما كانوا، للتصدي لمناورات الأعداء.
وفي خطوة سابقة من نوعها، نوه الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب بخمسة ملايين مغربي ومئات الآلاف من اليهود المغاربة المتواجدين في الخارج، والجهود التي يبذلونها من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية من مختلف مواقعهم، فإن هذه الإشادة هي بمثابة رسالة إلى من يهمهم أمر الجالية خاصة في الداخل، وذلك من أجل إيلاء المزيد من الإهتمام بها.
هذا النقاش حول مؤسسة دستورية، تعنى بالهجرة ومغاربة العالم، يفتح دعوة أمام المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني، إلى الإنفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية، وذلك بإعتماد آليات فعالة من الإحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع.
وإلى جانب ذلك، فإن الجالية المغربية المقيمة بالخارج دائما ما تحظى بالإهتمام الذي أوله لها الملك في كثير من المناسبات، غير أن هذه المرة دعا إلى ضرورة تغير أساليب المعاملة معها، “بما فيه أسلوب الإدارة البيروقراطية و طريقة تعاملها مع مغاربة العالم وذلك عبر إعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها”.
فالدعوة إلى إحداث آلية خاصة لمواكبة الكفاءات، هي بمثابة دعوة لتجاوز الآليات التقليدية التي كانت حتى اليوم تناط بها مهمة تأطير مغاربة العالم ودعم مبادراتهم، وذلك من أجل التأسيس لعلاقة جديدة ومبادرات مواطنة من الإدارة المغربية التي لا ترى في أفراد الجالية سوى منبع من منابع الحصول على العملة الصعبة، قد تكون فرصة للحديث حول عودة الأدمغة المغربية من خلال توفير الظروف الملائمة لعودة مغاربة العالم وخاصة الكفاءات من أجل خدمة هذا الوطن.
ذ. القراقي…الصحراء المغربية هي المعيار المحدد لجودة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة
في هذا الصدد، قال عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الخطاب الملكي إنصب على قضيتين إثنتين أولاهما قضية الصحراء المغربية حيث شكل ذلك فرصة للتأكيد على أن الصحراء المغربية قضية وجودية بالأساس وأنها هي المعيار المحدد لجودة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، و إذا كان ذلك فرصة للتأكيد على المواقف الشجاعة لعدد من الدول التي تبنت الموقف المغربي، فإن بعض الدول مثل فرنسا التي تعرف جيدا تاريخ المغرب وشمال إفريقيا أكثر من غيرها، ومع ذلك فموقفها لازال يطغى عليه المنطق البرغماتي عكس إسبانيا.
و أضاف القراقي في تصريح لـ”بلبريس” أن الخطاب الملكي هو دعوة صريحة للإهتمام بمغاربة العالم بما في ذلك اليهود المغاربة ودعوتهم للإستفادة مما تمنحه لهم بلادهم من فرص متعددة للإستثمار، وبتعبير آخر فذلك بمثابة دعوتهم للإستفادة من خيرات المغرب، كما دعا الخطاب إلى تيسير مصالحهم من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتغيير المؤسسات الخاسة بمصاحبة مغاربة العالم
ذ.بنلياس…الخطاب الملكي هو فرصة وعدالة قضية وحدتنا الترابية
وفي ذات السياق تحدث عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق السويسي، جامعة محمد الخامس، عن الإحتفال بثورة الملك والشعب كمحطة أساسية في المغرب لتذكير الأجيال المتعاقبة بجزء من تاريخها في المقاومة والنضال من أجل الإستقلال، والتي تشكل في نفس الوقت مناسبة يستعرض فيها جلالة الملك بعض القضايا المهمة التي ترتبط بسياق الإحتفال بهذه الذكرى ، بحيث تناول جلالته قضية الوحدة الوطنية و الجالية المغربية بالخارج.
وأضاف المحلل وأستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ”بلبريس”، أن فيما يخص قضية الوحدة الوطنية، فقد أشاد الخطاب الملكي بالمجهودات التي قام بها في مجال تثبيت شرعية وعدالة قضية وحدة أقاليمنا الجنوبية والتي تتأكد من خلال الإعتراف الصريح والواضح للولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء وهو الإعتراف الذي لا يتغير بتغير الإدارات في البيت الابيض بل هو موقف دولة ولا يتغير بتغير الحكومات وهو نفس الموقف الذي تتبناه مجموعة من الدول العربية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن فضلا عن قيام مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة بفتح قنصليات لها في العيون والداخلة أو بمد اختصاصها القنصلي ليشمل كافة التراب الوطني لا فرق في ذلك بين شماله وجنوبه ولا شرقه وغربه بحيث أصبح تدعيم الحكم الذاتي والاعتراف بمغربية الصحراء واقع ملموس تعبر عنه الدول الصديقة في مختلف القارات في إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا وغيرها التنظيمات التي تدفع في إتجاه طي هذا النزاع الإقليمي المفتعل
وأشار بنلياس، في حديثه قائلا : “أنه ولا بد من الاشارة الى نقطة مركزية جاءت في الخطاب الملكي وهي ان ملف وحدتنا الترابية هو النظارة التي ينظر بها المغرب الى العالم والمقياس الذي يقيس به صدق الصداقات وهذه إشارة واضحة الى أن المغرب لا يقبل بتردد”.
وأضاف المحلل السياسي، أن بإزدواجية المواقف ولا فصل قضية الوحدة الوطنية عن باقي العناصر الاخرى التي تشكل مرتكزات العلاقات التي تربط المغرب مع باقي الدول بل أن الموقف من القضية الوطنية هي المحدد والمرتكز الأول في تطوير هذه العلاقات ، لذا أشار جلالة الملك الى أن على شركاء المغرب ان يوضحوا موقفهم بشكل لا يقبل التأويل من مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي وأن تخرج من المرحلة الرمادية التي توجد فيها والتي تساءل عمق وصدق هذه العلاقات خاصةً الشركاء التقليديين وفي مقدمتها فرنسا التي من المفروض بحكم العلاقات التاريخية والاقتصادية ولاستراتيجية التي تربطها مع المغرب ان تكون في مقدمة الدول التي تدعم بشكل صريح الحكم الذاتي والاعتراف بمغربية الصحراء.
ووتابع عبد العزيز بلياس، مؤكدا على أن ما يخص النقطة الثانية حيث لا يفوت جلالة الملك فرصة تواجد الجالية المغربية بأرض الوطن دون الاشارة الى الدور الذي يقوم بها مغاربة العالم في الدفاع عن الوحدة الوطنية فهم سفراء المغرب في الخارج ولهم من الكفاءة العالية في مختلف المجالات العلمية والسياسية والإقتصادية التي على المغرب الإستفادة منها من خلال فتح المجال أمامها والإستفادة من الحوافز التي يوفرها ميثاق الإستثمار وغيرها من أوجه مساهمة مغاربة العالم في مسلسل التنمية الوطنية من بلدان الاقامة وهو ما يتطلب ضرورة. وضع آليات مؤسسية تمكنهم من الإنخراط في الأوراش التنموية المفتوحة ببلادنا.
ذ.صبري....المغرب يتعامل مع الدول التي تحترم سيادته الكاملة
وفي هذا السياق، عبد النبي، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، أنه “في ذكرى ثورة الملك والشعب في السنة الماضية، قد قال: نوضح لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يوقع أي إتفاق مع أي بلد في العالم لا يحترم سيادته على ترابه، وفي خطاب أمس قال الملك إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب للعالم”.
وأكد صبري، في تصريحه لـ”بلبرس”، أن هذا تحول جيو إستراتيجي مهم، يدل على أن الدولة وصلت إلى مستويات في تعاملها مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، أي أن العالم بات يدرك أن قضية الصحراء ليست بقدر، وإنما قدر لها أن تكون كذلك، والأطراف التي قدرت للصحراء أن تكون كذلك، حسم جلالة الملك هذا الأمر السنة الماضية، وبدت مواقفه واضحة من تليين الموقف الألماني إلى الموقف الحاسم لإسبانيا وهولندا والبرتغال غيرها من الدول، ناهيك عن إفتتاح القنصليات في هذه السنة بالتحديد”.
وأضاف صبري، أن “الملك حدث الشركاء التقليديين، وأول هؤلاء الشركاء هي فرنسا، والأخيرة اليوم لا مفر لها من أن تدرك بأن ربط علاقات مع المغرب، تكون واقعية حقيقية لا تقوم فقط على المصالح من خلال المساومة بملف الوحدة الترابية للمملكة الترابية مع الجزائر، بل وإثارة النعرات بين المغرب والجزائر حتى لا يقع هناك أي تحول، وهي تعي بأنه في حال وقع هذا التحول ستنتهي هي من إفريقيا”.
وشدد على أنه “إذا أرادت فرنسا أن تكون هناك علاقات ثنائية “رابح – رابح” مع كافة دول العالم، ومع المملكة المغربية بالتحديد، فعليها أن تتخذ موقفا واضحا بشكل لا يقبل التأويل كما قال جلالة الملك، موقف يعترف بسيادة المغرب على ترابه برا وبحرا وجوا، كما فعلت الدول الأخرى”.
وأكد المحلل السياسي، على أن “فرنسا شريك تقليدي، لكنه مع الأسف لم نر منه التعامل بمبدأ “رابح – رابح”، ولم نصل معها إلى الشراكة الحقيقية، بل هي تتنصل من الإلتزام عندما يتعلق الأمر بتذبذب مصالحها وتمارس المساواة دائما عندما تريد أن تطور مداخيلها، ولا تنظر إلى مشاكل الآخرين”.
وخلص صبري إلى أن “المغرب وصل إلى مستوى أن الدولة التي يجب التعامل معها هي تلك التي تحترم سيادة البلد برا، بحرا وجوا، والدولة التي لا تحترم سيادة المغرب لن يتعامل معها، خاصة ما يتعلق بملف الصحراء المغربية”.
ذ.عصام لعروسي…الجالية كانت محورا مهما في الخطاب الملكي
و قال عصام لعروسي، أستاذ العلاقات السياسية والخبير في تسوية النزاعات والشؤون الأمنية، أن “بالعودة على الخطاب الملكي كان التركيز كبير في محور من محاور الخطاب على دور الجالية المغربية وخاصة مغاربة العالم في على عدة مستويات، أولها شكر جلالة الملك للجالية بخصوص وقوفها مع بلادها في قضية الصحراء المغربية ومواقفها الصارمة في شتى المواقع والمنابر في مختلف دول العالم”.
وأشار لعروسي، في تصريحه لـ”بلبريس” أن “المغاربة بكل أجيالهم، الجيل الأول والثاني، والآن الجيل الثالث والرابع، لا يفقدون الصلة بهويتهم المغربية وبصلتهم بأرض الوطن في كثير من المواقف والقضايا المصيرية، خاصة قضية الصحراء المغربية التي تعتبر قضية مصيرية بالنسبة للمغاربة قاطبة وخاصة مغاربة العالم، اللذين يحاولون بالفعل من خلال المنتديات ومن خلال إنتسابهم للجمعيات والمنتديات العمومية ووسائل الإعلام، أن يعبروا عن موقفهن الصارم، وفي كل هذه الدول تجد هذه الدينامية متنامية لدى مغاربة العالم”.
وأوضح على أنه “كإعتراف بحقوقهم وبهذه الجهود، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس توجيهات أساسية، ونحن نعلم أن الخطابات الملكية هي بمثابة توجيهات وخريطة طريق للمسؤولين والمؤسسات الدستورية، (أعطى توجيهات) لإعادة النظر في العلاقة مع مغاربة العالم، خاصة فيما يتعلق بالقضايا البيروقراطية الإدارية والقضائية”.
وأضافالمحلل السياسي، أن “الملك محمد السادس يدعو من خلال الخطاب الملكي إلى تبسيط المساطر الإدارية والقضائية وتسهيل كل الأمور بالنسبة لمغاربة العالم، خاصة أن المغرب يتواجد في كل هذه الدول من خلال قنصليات وسفارات، ما يعني أنه يجب العمل على هذا المستوى وإنشاء آليات جديدة لتشجيع مغاربة العالم على الإستثمار والإستفادة من ميثاق الإستثمار الجديد ودعمهم وإزالة كل العراقيل”، مؤكدا على أن “الملك محمد السادس يقر دائما أن هناك مشكلة وأزمة في العلاقة مع مغاربة العالم وهي أزمة بيروقراطية وإدارية”.
وأكد العروسي في حديثه لنا، أن “هناك مجالا آخر يجب التنبيه إليه وهو دور مغاربة العالم في المشاركة السياسية، وهذا موضوع مهم جدا من خلال نص الدستور الذي يشير إلى أهمية مغاربة العالم في هذه الحركية السياسية، إذ أن كل مغاربة العالم يتوقون إلى المشاركة الجدية في كل الإستحقاقات الإنتخابية كالإنتخابات الجماعية والبرلمانية”.
وخلص لعروسي إلى أن “هذه النقطة شكلت محورا أساسيا في الخطاب الملكي تأكيدا على حقوق مغاربة العالم وعلى أحقيتهم في الحصول على الخدمات والتسهيلات على مستوى الإستثمار وعلى المستوى الإداري وباقي المستويات”.
ذ.السعيد…بفضل فكر جلالته الحكيم والمتبصر أصبح ملف الصحراء قويا
قال عتيق السعيد، الجامعي والمحلل السياسي، أن الخطاب الملكي أكد على إن افتتاح القنصليات بالصحراء المغربية هو تكريس لمغربية الصحراء، كما أن الدينامية القوية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، بفضل فكر جلالته الحكيم والمتبصر باتت تشكل اليوم إطارا تفاعليا دوليا قوامه الإعتراف الصادق والصريح لمغربية الصحراء، والدعم الكامل لمبادرة الحكم الذاتي
وأضاف المحلل السياسي، أن هذا التوجه البارز أسس ميدانيا في مبادرة فتح حوالي ثلاثين دولة قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية، ذلك تجسيدا لدعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة، ولمغربية الصحراء، وهي كلها نجاحات كبيرة مشهود لها تبرهن على نجاعة الديبلوماسية المغربية التي إنتقلت من مرحلة تحصين المكتسبات بخصوص القضية الوطنية، إلى مرحلة فرض واقع جديد، قوامه إعتراف دولي متزايد بمشروعية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي يحظى بمصداقية وموثوقية في جميع أرجاء العالم
وتحدث السعيد، في تصريح خاص بنا، أن حقيقة دينامية إفتتاح العديد من بلدان دول العالم لتمثيليات دبلوماسية لها في الأقاليم الجنوبية شكلت ثمرة جهود جلالته المتواصل إحداث مرحلة جديدة من التغيير الفعلي، والتعبير الميداني الذي يقوم بالأساس على البراهين والحجج القانونية التي ترسخ إيمان المجتمع الدولي الدائم بعدالة القضية الوطنية، وهو ما دفع بأن تسير في تحول هام ومنعطف نوعي يؤكد المسار الذي إختاره جلالته والرامي إلى الإنتقال من مرحلة التدبير إلى التغيير دعما للقضية الوطنية
ولفت الإنتباه ، أن الملك عبر عن إعتزاز المغرب ملكا وشعبا بمواقف الدول الافريقية الشقيقة التي إنخرطت بشكل كبير في دينامية القنصليات حيث قامت حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية تنتمي لخمس مجموعات جهوية، بفتح قنصلياتها في مدينة العيون والداخلة، وهي كلها مبادرات إنبنت بفضل السياسة الملكية السديدة، على التعاون الفعال الذي يربط القول بالفعل، والتي تأسست على روابط شراكات مثمرة جعلت المغرب لدى شعوب القارة الافريقية شريكا يمكن التعويل عليه في مختلف الأوقات والظروف، ما جعله ذا مصداقية وذا حضور وازن داخل الإتحاد الإفريقي والمؤسسات الإفريقية برمتها
وأشار المتحدث، إلى أن الخطاب الملكي السامي، وقف على المكاسب البارزة التي شملت دينامية الإعتراف بمغربية الصحراء لاسيما وأن مجموعة من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي قامت العديد منها، بفتح قنصليات في الصحراء المغربية؛ وقررت دول أخرى توسيع نطاق إختصاصها القنصلي، ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبذلك أصبحت الأقاليم الجنوبية سنة بعد أخرى تعد حاضنة لإعترافات مختلف قارات العالم مبرهنة للكيانات المترددة وبعض الدول التي لم تعلن مواقفها بعد، على أن دول كبرى أكدت مواقفها الثابتة وفي مقدمتها للولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت حافزا حقيقيا، لا يتغير بتغير الإدارات، ولا يتأثر بالظرفيات.
وأكد عتيق، أن الموقف الواضح والمسؤول لدولة إسبانيا، التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته، بالإضافة الى العديد من الدول الرائدة في ترسيخ حقوق الانسان والديمقراطية إختارت السير في طريق الشرعية والواقعية المغربية عبر إختيار لارجعة فيه لحل عملي مستدام تؤطره مبادرة الحكم الذاتي كحل يتوفر على جميع مقومات النجاح والفعالية من جهة، ومن جهة ثانية التأسيس من خلال هاته الموقف الإيجابية، لمرحلة جديدة من الشراكات التنموية المتنوعة التي لا تتأثر بالظروف الإقليمية.
وخلص، إلى أن الخطاب الملكي أكد على أنه في ذات السياق يعتبر الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي لمجموعة من الدول الأوروبية، منها ألمانيا وهولندا والبرتغال، وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا، سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات لبنتها الأساس الثقة وتعزيز الشراكة النوعية مع هذه البلدان تفعيلا لعلاقة رابح-رابح خدمة لتنمية الشعوب وإزدهارها.
