تمكنت النائبة ريم شباط التي لا تتوفر على فريق برلماني او حتى على مجموعة نيابية خلق الحدث الأسبوع الماضي بمجلس النواب بعد رفعها لوحة احتجاج في جلسة عمومية بحضور رئيس الحكومة ،دفعت رئيس مجلس النواب التدخل والاعلان بتقديم النائبة ريم شباط على لجنة الاخلاقيات.
قرار أثار كثيرا من النقاشات الدستورية والقانونية، وأكد ان نخب الولاية البرلمانية الحالية تعاني من ضعف رهيب على المستوى الدستوري والقانوني خصوصا بالنسبة لنواب الفرق الأغلبية البرلمانية .
لذلك ، يتفق جل الباحثين ان نخب الولاية البرلمانية الحالية تعد من أضعف نخب الولايات البرلمانية في تاريخ المغرب .
وهذا ما يفسر الارتباك الكبير الذي عرفته جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي بعد تدخل ريم شباط ورد راشيد الطالبي العلمي ،ارتباك يتحمل فيه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار كامل المسؤولية لضعف حسه وتمكينه السياسيين ، وان كان يقود اكبر من فريق برلماني ب 105 عضوا ، لكنه فريق قويا كميا وضعيف كيفيا، وعلى رئيس الحكومة ان ينتبه بانه رغم توفره على اغلبية برلمانية مريحة الا انها قوية عدديا وضعيفة فاعلية وحضورا ، وهذا ما يجعل المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية التي لا يتجاوز عدد نوابها 13 عضوا اكثر حضورا وتاثيرا في اشغال جلسات مجلس النواب .
وكشفت مصادر لبلبريس ان قرار إحالة تصرّف ريم شباط على لجنة الاخلاقيات بمجلس النواب كان يجب ان يتم حسب مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب التي تشير صراحة إلى المبادئ المؤطرة لمدونة الأخلاقيات البرلمانية، حيث تنص المادة 390 من النظام السالف الذكر: “يجب على النائبات والنواب التعبير عن آرائهم بلباقة واحترام، وتجنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الترهيب أو الاستفزاز أو الشتم”.
لكن ، المشكل الذي يجب ان يناقش هو كيفية إحالة ريم شباط على لجنة الاخلاقيات من طرف رئيس مجلس النواب،إحالة اعتبرها جل الباحثين في القانون الدستوري غير سليمة دستوريا، لان الطريقة السليمة قانونا لإحالتها على لجنة الاخلاقيات كانت يجب ان تتخذ من طرف رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار عبر المطالبة بنقطة نظام يطلب من خلالها من رئيس الجلسة الطالبي إيقاف الجلسة، وفي نفس الوقت المطالبة باجتماع طارئ لمكتب المجلس لاتخاذ قرار في تصرف النائبة ريم شباط التي احتجت بلوحة امام رئيس الحكومة ، بدل من تدخل رئيس مجلس النواب الطالبي الذي لم يكن في محله.
وان أكد مصدر للموقع بلبريس بأن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العالمي صرح إن الإحالة كانت بناء على مسألة “خرق الدستور” من طرف ريم شباط، خلال جلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة عبر إثارة موضوع النقل الحضري الذي يدخل في اختصاصات الجماعات الترابية، فذكر أن “الأمر يحمل عناصر كثيرة، بما فيها هذا الأمر، وكذا لغة مخاطبة عزيز أخنوش، وأيضاً تحويل البرلمان إلى منصة للاحتجاج، وهذا أمر مرفوض”، وفق تصريحه..
واضاف المصدر نفسه : “لم يكن ممكنا السماحُ بسلوك مماثل بالنظر إلى أن بلدنا كان يحتضن الإثنين حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا ‘المغرب 2025’، ولم يكن ممكنا أيضا القبول بترويج صورة تُقدم كهدية لأعداء بلادنا الذين سيتخذونها ذريعة للتشكيك في قدرة المملكة على تنظيم تظاهرات كروية مثل ‘الكان’ أو كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال’’.
لكن تمادي ريم شباط في مهاجمة رئيس الحكومة بمجلس النواب ليس وليد اليوم ، بل انه تراكمات منذ دورات عديدة، صمت فيها رئيس الفريق التجمعي ورئيسي فريقي الأغلبية الحكوميةعن هجوم ريم شباط علي رئيس الحكومة بلغة غير لائقة وغير سياسية، حيث سبق ان خاطبت رئيس الحكومة ‘’الله يعطينا وجهك’’ ‘’انتم تقودون حكومة اقطاعية’’ ‘’حكومتكم امتصت دماي المواطنين’’ ‘’واش ما تتحشموا من طوبيسات ’الخردة’’ و”الشياطة”,.’وحشمت في بلاصتك’’
فمنذ مدة وريم شباط تخاطب رئيس الحكومة بجلسة دستورية بألفاظ لا تليق بالمعجم البرلماني امام صمت رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار.. لذلك ننصح رئيس الحكومة بإعادة النظر في منهجية اشتغال رئيس الفريق بمجلس النواب وباقي أعضاء الفريق المكون من 105عضوا، واللذين منحوا الفرصة لريم شباط لتصبح نجما في مؤسسة دستورية جل أعضادها فاقدين للحس وللتمكين السياسيين.
وعلى رئيس الحكومة اخنوش ان يقتنع بانه كلما اقتربت نهاية الولاية التشريعية الحالية كلما زادت كمية الأسلحة الموجهة اليه بنيران صديقة واخري عدوانية ،وبكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية ، انه حسب المبادئ الأساسية للفكر المكيافيلي “الغاية تبرر الوسيلة”.
وختاما نقول ،ريم شباط برلمانية عادية تبحث عن اثبات الذات ، لكن ضعف وانعدام الحس والتمكين السياسيين عند رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار وعدد من أعضاء فريقه صنعا منها بطلة، لذلك يجب الاقرار بأن فعالية العمل البرلماني لا ترتبط بالكم بل بالكيف.
