قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة الحالية وجدت نفسها، عقب تنصيبها، أمام وضع اقتصادي ومالي واجتماعي معقد، نتيجة تراكمات سابقة وظروف استثنائية فرضتها جائحة كوفيد-19.
وأكد أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، حول الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل، أن الاقتصاد الوطني عرف انكماشًا غير مسبوق بلغ 7,2% سنة 2020، مع فقدان 432 ألف منصب شغل، وارتفاع عجز الميزانية إلى 7,1%، بينما تجاوزت نسبة المديونية 72% خلال نفس السنة.
وأضاف رئيس الحكومة أن المغرب اضطر إلى اللجوء إلى خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 ملايير دولار لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، كما فقد تصنيفه الائتماني Investment Grade سنة 2021.
وأشار إلى أن ميثاق الاستثمار ظل جامدًا لأزيد من عقدين، ولم تُصادق الحكومات السابقة سوى على 386 مشروعًا استثماريًا في الفترة بين 2012 ويوليوز 2021، أي بمعدل 39 مشروعًا سنويًا.
وتابع أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث سجل 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023، مع أعلى معدل في فبراير بلغ 10,1%. كما أدى توالي سنوات الجفاف إلى تراجع المحاصيل الفلاحية وخسارة أزيد من 417 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة والغابة والصيد بين عامي 2022 و2023، وسط جمود للحوار الاجتماعي دام سنوات.
واعتبر أخنوش أن المنجزات التي حققتها الحكومة الحالية، رغم صعوبة السياق، تندرج ضمن المسار التنموي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس، مشددًا على عزم الحكومة إرساء أسس اقتصاد حديث يرتكز على النجاعة والعدالة الاجتماعية، وتحقيق مشروع مجتمعي مستدام.
