وجه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، انتقادات لاذعة للحكومة خلال جلسة برلمانية، متهماً إياها بـ”الاستهتار بالاتفاقيات وتجاوز الدستور”.
جاء ذلك خلال مداخلته التي ركز فيها بوانو على نقطتين أساسيتين. الأولى تتعلق بالجلسة السابقة، حيث أشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق حول موضوع النقاش، إذ كان من المتفق عليه مناقشة “مقاربة الحكومة لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، ليقوم رئيس الحكومة بالرد على موضوع آخر تمامًا يتعلق بـ”المنظومة الصحية الوطنية بين المكتسبات الراهنة والآفاق المستقبلية”. واعتبر بوان هذا التصرف “عدم احترام للاتفاقيات المبرمة”.
أما النقطة الثانية، فتعلقت بجدول أعمال الجلسة الحالية، وتحديداً السؤال رقم 34، الذي يرى بوان أنه غير دستوري. وشدد على أن مناقشة “تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 خلال النصف الأول من السنة” يجب أن تتم داخل اللجان المختصة، وبالأخص لجنة المالية ولجنة التخطيط والمالية بمجلس المستشارين، مؤكداً أن طرح هذا الموضوع في الجلسة العامة يعد “تجاوزًا للقانون التنظيمي” ويجب سحبه.
وأكد بوان أن هذا التجاوز يمثل خرقًا للدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية، ويهدد مبدأ فصل السلطات ودور اللجان البرلمانية في الرقابة.
