صادق مجلس الحكومة ليوم الامس الخميس 12 يونيو جلسة برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 الخاص بالتعليم في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود.
وينص المرسوم على تحديث طريقة تلقين التكوينات الجامعية، من خلال السماح بالاعتماد على ثلاثة أنماط للتعليم التعليم الحضوري والتعليم عن بعد والتعليم بالتناوب ، اذ يهدف هذا التعديل إلى تعزيز مرونة منظومة التعليم العالي وفق القواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يتضمن المرسوم اعتماد نظام الأرصدة القياسية لجميع أسلاك التكوين، بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في المؤسسات ذات الولوج المفتوح، بالإضافة إلى إلزام إرفاق كل شهادة وطنية بملحق يبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب وكفاياته اللغوية والرقمية.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعى الحكومة إلى توحيد نماذج الشهادات الوطنية، وتعزيز انسجام منظومة الشهادات في المغرب، فضلا عن تيسير الاعتراف الدولي بها ، ما يعكس حرص المغرب على تطوير منظومة التعليم العالى وتحسين جودتها وتيسير الولوج إليها.
وبهذا المرسوم قنن وزير التعليم العالي ميداوي التعليم عن بعد،
