أكد عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن إصلاح منظومة البحث العلمي يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه التعليم العالي في المغرب.وقال إن “الظرف لا يسمح بتقديم استراتيجية مفصلة في دقيقة واحدة، ولكن يمكن استعراض بعض التوجهات العامة”.
وأشار الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب إلى أن القانون الجديد المنظم للتعليم العالي جاء بمستجدات كبرى، أبرزها إيلاء اهتمام خاص للبحث العلمي، خلافاً لما كان عليه الأمر في القانون السابق. وأضاف: “لقد تم إدراج فصل كامل ومجموعة من المواد التي تُعنى بتأهيل الموارد البشرية في البحث العلمي، وجرى استحداث أنماط جديدة من الفاعلين في هذا المجال”.
ومن بين المستجدات التي جاء بها القانون، يضيف الوزير، “إحداث صفات جديدة داخل المنظومة، مثل الباحث ما بعد الدكتوراه، والباحث المنتسب، والأستاذ الباحث غير المغربي، فضلاً عن الأستاذ الفخري، إلى جانب المهندسين والأطر والتقنيين الذين لم يكن لهم إطار واضح في القانون السابق”.
وأكد أن الوزارة باتت في المراحل الأخيرة من عملية إعادة هيكلة البحث العلمي، مشدداً على أن هذه الخطوة ضرورية باعتبار أن البحث العلمي هو العمود الفقري لأي سياسة ناجحة في هذا المجال.
كما أعلن الوزير عن إطلاق برنامج وطني لإحياء الدكتوراه بشراكة بين الجامعات والدولة، مشيراً إلى اتفاقية استراتيجية بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمكتب الشريف للفوسفاط، تبلغ قيمتها مليار درهم على مدى أربع سنوات، بهدف دعم البحث العلمي والتمويل المؤقت لطلبة الدكتوراه.
وختم الوزير بالتأكيد على أن النجاح في هذا الورش يتطلب تنسيقاً بين الجانب المالي والتنظيمي والتشريعي، مضيفاً: “نعتقد أن هذه الخطوات ستدفع بلادنا إلى الأمام في مجال البحث العلمي”.
وحسب عدد من المراقبين ، فمنذ تعيين عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على هذا القطاع الاستراتيجي ،ابان ميداوي عن عزيمة قوية لتأهيله، وإعادة الاعتبار والهيبة للجامعة والاستاد الجامعي المغربيين بالرهان علي إصلاح النظام وتغييره . وليس الرهان علي تغيير الاشخاص ،وفق فلسفة ومقتضيات المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.
