في مداخلة له أمام البرلمان، أكد عز الدين ميداوي على أهمية معالجة إشكالية تشغيل خريجي الجامعات، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين نوعين من مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتلك ذات الاستقطاب المفتوح.
وأوضح الوزير بجلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب أن المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، والتي سبق أن أثيرت بشأنها أسئلة برلمانية، لا تطرح إشكالات كبيرة فيما يتعلق بالتشغيل، حيث تفوق نسبة الاندماج المهني لخريجيها 90 إلى 95%. أما بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فإنها تمثل التحدي الأكبر، خاصة أن خريجيها يشكلون أكثر من 70% من سوق الشغل، بحسب دراسة أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2021.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة الوصية تعتبر تحسين قابلية التشغيل والاندماج المهني للطلبة من أولوياتها، وتعمل على تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وفي هذا الإطار، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، فيما لا تزال إجراءات أخرى قيد التنفيذ.
من بين أبرز الإجراءات التي تم اعتمادها:
- إقرار القانون الجديد الذي يولي أهمية كبرى لإشكالية التشغيل.
- تنويع وتجويد البحث العلمي وتحسين دفاتر الضوابط البيداغوجية بشكل مستمر.
- اعتماد التعليم التناوبي والتعليم عن بعد.
- تعميم مراكز الابتكار البيداغوجي داخل الجامعات.
- التعاقد مع الجامعات لإنشاء مراكز لتتبع خريجيها (Career Centers).
- إحداث نظام وطني لدعم الطلبة المقاولين، والطلبة الرياضيين، والطلبة الفنانين.
وتندرج هذه التدابير ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرات الطلبة ومواكبتهم خلال مسارهم الأكاديمي والمهني، بما يضمن اندماجًا تدريجيًا وفعالًا في سوق الشغل الوطني والدولي.
