شن رشيد الطالبي العلمي، القيادي البارز في حزب التجمع الوطني للأحرار، هجومًا حادًا على المعارضة، مشيرًا إلى أنها “مرتبكة” و”عاجزة عن تقديم مشروع مجتمعي بديل”. وأكد أن حزب “الأحرار” سيعود إلى قيادة الحكومة في انتخابات 2026.
وفي كلمته ضمن جولات الحزب التواصلية في إطار “مسار الإنجازات” يوم السبت 31 مايو 2025 بمدينة كلميم، شدد الطالبي العلمي على قوة الأغلبية الحكومية و”شرعية صناديق الاقتراع”. وأضاف أن “كلما كانت الحكومة قوية والأغلبية ثابتة، كلما كانت المعارضة أكثر ارتباكًا”.
المعارضة عاجزة عن تقديم بديل
وأكد الطالبي العلمي أن المعارضة الحالية “غير قادرة على تقديم بديل حقيقي”، مشيرًا إلى أن المعارضة تشهد ارتباكًا واضحًا في غياب مشروع مجتمعي بديل. وأكد أن “حزب الأحرار سيستمر في العمل الجاد وتأطير المواطنين، وسنعمل على تعزيز هذه الشرعية المستمدة من صناديق الاقتراع”.
تمسك بالشرعية الديمقراطية
وأوضح الطالبي العلمي أن “الخيار الديمقراطي غير قابل للتجزئة”، منتقدًا منطق الشك في المؤسسات الديمقراطية. كما أشار إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الأحزاب السياسية، الذي لم يسجل سوى “ملاحظة بسيطة” على حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما سجل “ملاحظات أكثر” على أحزاب أخرى. وأكد أن حزبه يلتزم بالقانون ويعمل ضمن منظومة قانونية متكاملة.
انتقاد النظام الهيكلي للأحزاب الأخرى
الطالبي العلمي انتقد أيضًا ما وصفه بـ”التنظيم الهرمي” في بعض الأحزاب التي تتبع نهج الزعامات الفردية، قائلاً: “هناك أحزاب يعتقد رؤساؤها أنهم لا يزالون في زمن الزعامات وكأنهم في العصور الجاهلية”. وأوضح أن حزب الأحرار يتبع نهجًا مختلفًا، حيث يولي أهمية للاستماع إلى الآراء المختلفة مع الحفاظ على خطه الأيديولوجي، ويعتمد على البرمجة والتنفيذ والعمل الجماعي.
دور الأحرار في تأطير المواطنين
وأضاف الطالبي العلمي أن حزب الأحرار “يؤطر المواطنين” من خلال هذه اللقاءات ويعتبرها جزءًا من دوره السياسي. وأكد أن الحزب سيواصل هذه الجهود، معربًا عن أمله في العودة إلى الحكومة في 2026 بنفس العزيمة والجهود المستمرة.
مسار الحزب بعد 2016
وفي سياق حديثه عن مسار حزب الأحرار، أشار الطالبي العلمي إلى “دينامية الوحدة” التي قادها الحزب بعد انتخابات 2016، لافتًا إلى أن “عددًا من التنظيمات الحزبية الموازية أصبحت تعمل بشكل منسجم ضمن فلك الحزب”. كما استعرض “مسار الثقة” الذي أفضى إلى “حكومة اجتماعية وبرنامج اجتماعي في إطار دولة اجتماعية”.
