أكد رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس قد حقق أهدافه الأساسية، مبرزاً أن هذا الورش الملكي يهدف إلى بناء مجتمع متماسك يسوده التضامن والكرامة، ويوفر الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.
أخنوش: الحماية الاجتماعية رؤية ترتكز على تمكين المواطن من نظام حماية اجتماعية متكامل وفعال
وفي إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، قدّم أخنوش عرضاً مفصلاً حول إنجازات الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا الورش يحمل في جوهره بعداً حضارياً وإنسانياً عميقاً يعكس ريادة المملكة في مجال الإصلاحات الاجتماعية.
وشدد رئيس الحكومة على أن المشروع الملكي شكل قاعدة انطلاق حقيقية لتحمل المسؤولية الاجتماعية، حيث أصبح تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية ضرورة مجتمعية ملحة من أجل بناء دولة اجتماعية حديثة، قادرة على تحقيق العدالة والنمو المستدام.
واستناداً إلى نفس التصور، بيّن أخنوش أن الحكومة عملت وفقاً للتوجيهات الملكية والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مضيفاً أن المغرب أصبح يقدم نموذجاً فريداً في مجال الحكامة الاجتماعية من خلال منظومة حماية متكاملة تدمج الفئات الهشة وتُعلي من جودة الخدمات الأساسية.
كما أشار إلى أن الهدف من هذه المقاربة هو ضمان الكرامة والإنصاف لجميع المواطنين، موضحاً أن الحكومة جعلت من هذا التصور أساساً راسخاً لتدخلاتها الاجتماعية، انطلاقاً من رؤية ترتكز على تمكين المواطن من نظام حماية اجتماعية متكامل وفعال، انسجاماً مع مبادئ الدستور.
واختتم رئيس الحكومة حديثه بالإشارة إلى تطور نظام دعم الأرامل، الذي توسع ليشمل أكثر من 420.000 أرملة، من بينهن 330.000 لم تكن مشمولة سابقاً، كما يشمل أكثر من 87.000 أرملة تعول حوالي 97.000 طفل يتيم، مع التأكيد على رفع الدعم إلى 400 درهم لكل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
