تقدم نواب من الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل مجموعة القانون الجنائي، بإلغاء العقوبة الإضافية المتعلقة بالحرمان من المعاشات التي تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية.
وجاء هذا المقترح، الذي يحمل رقم 397/2023، والذي اطلعت “بلبريس” على نسخة منه، بعد ملاحظة الآثار السلبية لهذه العقوبة على أسر المحكوم عليهم، خاصة الأطفال والمسنين، الذين يعتمدون على هذه المعاشات لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويركز المقترح على حذف البند الرابع من الفصل 36 من القانون الجنائي، الذي ينص على الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاش، مع استثناء الأشخاص المكلفين بالنفقة على أطفال.
كما يقترح إلغاء الفصل 41 بالكامل، والذي كان ينص على الحرمان التلقائي من المعاش في حالات الإعدام أو السجن المؤبد، بحيث يهدف هذا التعديل إلى ضمان عدم تأثر الأسر بجرائم فردية، والحفاظ على استقرارها المعيشي.
يأتي هذا المقترح، في وقت يتهيأ فيه البرلمان بغرفتيه، لدراسة مراجعة شاملة للقانون الجنائي بكامله خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تشمل هذه المراجعة تحديثاً للعديد من النصوص القانونية لتواكب التطورات الاجتماعية واحتياجات المرحلة.
وقد تم إحالة المقترح الحالي على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات للمناقشة، في خطوة قد تشكل تحولاً في السياسة العقابية بالمغرب، باتجاه مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقانون، بحيث تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الهشة، تماشياً مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
