كشفت مصادر مطلعة لـ”بلبريس” أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، قد أنهت مهمتها الرقابية في جماعة بن جرير يوم الجمعة الماضي، حيث كانت تركز على استعراض العمليات المالية والمحاسبية التي نفذها المجلس البلدي خلال السنتين الأخيرتين.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة وزارة الداخلية قامت بفحص وثائق تتعلق بالتعمير والصفقات وسندات الطلب، ولاحظت أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رفض التوقيع على صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي في المدينة، والتي تعتبر واحدة من أكبر الأسواق في المغرب، ويبلغ واجب استغلالها السنوي 240 مليون سنتيم، في حين بلغت إيراداتها السنوية أكثر من 530 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر نفسها أنه جارٍ التحقيق من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مراكش بشأن اقتناء جماعة بن جرير لشاحنات ومعدات لقطاع النظافة، بتكلفة تزيد عن مليار و288 مليون سنتيم، من خلال منح العقود مباشرة لإحدى الشركات دون إجراء مناقصة عامة.
وأكدت المصادر أن عمل المفتشية العامة للوزارة تزامن مع زيارة قضاة من المجلس الجهوي للحسابات، الذين قضوا أكثر من أربعة أيام في فحص الإدارة والتقنية والمحاسبية للجماعة منذ عام 2013.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس البلدي لبن جرير يواجه عرقلة سياسية منذ عدة أسابيع بعد سحب الثقة من رئيس المجلس من قبل أحزاب الأغلبية، وذلك في الوقت الذي يدعو فيه سكان المنطقة إلى تجاوز الخلافات السياسية والعمل على تحقيق التنمية في مدينة بن جرير.
